اقترح مركز دبي المالي العالمي إجراء تعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في المركز، وتهدف التعديلات إلى توفير المزيد من الوضوح والمرونة في إطار هذا القانون.
وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرنا أن نعلن عن طرح ورقة تشاور بشأن تعديلات مقترحة على قانون ولوائح الملكية العقارية بمركز دبي المالي. وتهدف التعديلات إلى ضمان تحديث إطار عملنا القانوني بما يلبي الاحتياجات المتطورة لمجتمع المركز».
وتشمل التعديلات المقترحة فرض المسؤولية العشرية على المقاولين تجاه المطورين عما يحدث من عيوب في المباني الجديدة خلال عشر سنوات من تشييدها، وذلك بما يتماشى مع المادة 880 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات، مع منح مسجل الملكية العقارية صلاحيات جديدة للتنازل عن أحكام قانون الملكية العقارية في الظروف التي قد يؤدي فيها تطبيق القانون إلى حدوث نتيجة غير عادلة أو منصفة.
كما تشمل زيادة مدة تسجيل عقد الإيجار من 30 إلى 45 يوماً، وتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة ودفع رسوم نقل الملكية الحرة من 30 إلى 60 يوماً، وفرض رسوم جزائية حال عدم تسجيل عقد الإيجار وإلغاء رسوم طلب إيقاف الإجراءات القانونية.