قد تتعرض الركيزة الأساسية في أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاقتصادية لهزة في المحكمة العليا، بسبب المليارات من الدولارات التي جنتها الحكومة الأميركية من الرسوم الجمركية.
ولطالما تباهى ترمب ومسؤولوه الكبار بأنهم حسَّنوا الوضع المالي للبلاد، من خلال جمع مليارات الدولارات من عائدات الرسوم الجمركية.
لكن ما يُعد جيداً لتحسين العجز المالي قد يمثّل مشكلة كبيرة من حيث دستورية تلك السياسات، بحسب موقع “أكسيوس”.
وخلال جلسات الاستماع الشفوية، الأربعاء، أبدى عدد من قضاة المحكمة العليا، بمن فيهم المحافظون، شكوكاً بشأن سلطة ترمب في فرض ما يشبه الضرائب بشكل أحادي.
صلاحيات الكونجرس
وفي هذا السياق، قال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس: “الأداة المستخدمة هنا هي فرض ضرائب على الأميركيين، وكان هذا دائماً من الصلاحيات الجوهرية للكونجرس”.
وأضاف روبرتس: “لقد قيل إن هذه الرسوم مسؤولة عن تقليص كبير في عجزنا المالي، لكني أرى أن هذا بمثابة جمع إيرادات داخلية”.
من جانبها، أشارت القاضية سونيا سوتومايور إلى أن القانون الذي استند إليه ترمب لفرض معظم هذه الرسوم كان يسمح بحظر الواردات كلياً، لكنه “لا ينص إطلاقاً على أن الرئيس يمكنه جمع إيرادات”.
فيما قال المحامي العام دي جون ساور، الذي دافع عن موقف الحكومة، إن الهدف الأساسي من فرض الرسوم كان تنظيم التجارة الخارجية، مستنداً إلى لغة قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA).
وأوضح ساور: “هذه رسوم تنظيمية، وليست رسوماً لجمع الإيرادات، وإن كانت تدر أموالاً، فذلك أمر عرضي فقط”.
وتابع: “من الواضح أن هذه السياسات تكون أكثر فاعلية إذا لم يدفع أحد الرسوم أصلاً، وإذا لم تُحقق أي إيرادات”.
ومضى قائلاً: “عندما يتعلق الأمر بحالة الطوارئ في العجز التجاري، فإن امتناع الناس عن دفع الرسوم وتوجيه استهلاكهم إلى المنتجات المحلية، بما يُعيد تنشيط صناعتنا المتدهورة، هو ما يعالج الأزمة مباشرة”.
في المقابل، قال المحامي روبرت شابيرو، الشريك في مكتب Thompson Coburn ورئيس قسم التجارة الدولية فيه: “أعتقد أن المحامي العام متضرر من تصريحات موكله”، موضحاً أن “حجته بأن الرسوم ستكون أكثر فاعلية، دون أن تدر أموالاً، تصعب الدفاع عنها في ظل تصريحات الرئيس عن المليارات التي جمعتها الرسوم”.
وفي خطاب ألقاه ترمب بمناسبة ما وصفه بـ”يوم التحرير”، قال إن الرسوم “ستجلب تريليونات وتريليونات الدولارات لخفض الضرائب وسداد ديوننا الوطنية”.
وجاءت تلك التصريحات قبل أن يوقّع أوامر فرض الرسوم الجمركية العالمية، التي أصبحت الآن موضع تدقيق دولي.
وأبْدت المحكمة العليا تشككاً واضحاً في أن ترمب يملك الصلاحية لفرض رسوم جمركية بهذا الاتساع، ما يزيد من احتمالات أن تحدّ المحكمة من بعض جوانب أجندة ترمب التجارية.