شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025، التي اختُتمت مؤخراً في العاصمة أبوظبي، نقاشات موسعة حول ملفات وطنية حيوية، منها موضوع بات هاجساً يومياً للمجتمع، وهو الازدحام المروري الذي يرهق المدن الكبرى، ويستهلك الوقت والجهد والأعصاب. وقد خُصصت له جلسة حملت عنوان: «ما هي آخر مستجدات ملف الازدحام المروري؟».
وأوضح معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن من أبرز مسببات الازدحام النمو الكبير في أعداد المركبات، الذي تجاوزت نسبته 8% سنوياً مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 2%، إلى جانب اعتماد الأفراد شبه الكامل على المركبات الخاصة، وتقارب أوقات الدوام في المؤسسات والمدارس، فضلاً عن الزيادة السكانية المستمرة.
وبشّر معاليه بإطلاق حزمة مشاريع وطنية للنقل والطرق على المستويين الاتحادي والمحلي، بقيمة تفوق 170 مليار درهم حتى عام 2030، تستهدف تخفيف الازدحامات المرورية، وتعزيز كفاءة التنقل بين إمارات الدولة.
وأكد أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع تطوير بنية تحتية ذكية ومرنة ومستدامة في صدارة الأولويات، بما يحقق الانسيابية المرورية، ويدعم التنمية الشاملة، ويرتقي بجودة الحياة، انسجاماً مع مئوية الإمارات 2071.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الطرق الاتحادية بنسبة 73% خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر خطة تطوير شاملة، تتضمن زيادة عدد الحارات من 19 إلى 33 حارة في كل اتجاه.
كما تشمل الخطة دراسة إنشاء الطريق الاتحادي الرابع بطول 120 كيلومتراً وعرض 12 حارة مرورية، بطاقة استيعابية تصل إلى 360 ألف رحلة يومياً، ما يعزز كفاءة شبكة الطرق الاتحادية، ويدعم النمو الاقتصادي والحركة بين الإمارات. وأضاف أن الوزارة حددت سلسلة من الخطط والآليات لمعالجة الكثافة المرورية بالتعاون مع الجهات المحلية، عبر تحديث التشريعات والسياسات ذات الصلة، وتشجيع التحول إلى النقل العام والذكي، وتوسيع منظومة النقل الجماعي وتكاملها، إلى جانب استحداث أنماط نقل حديثة تقلل الاعتماد على المركبات الخاصة.
ولا شك في أن فترة السنوات الخمس التي ستشهد تنفيذ هذه الخطة تتطلب من مستخدمي الطرق صبراً مضاعفاً، كما تستدعي مراجعة الجهات المعنية لإجراءات إصدار رخص القيادة، وتنظيم دخول الأعداد المتزايدة من السيارات الجديدة التي تزيد الزحام يوماً بعد يوم. جهود ومشاريع نوعية مباركة، والقادم أجمل بإذن الله.
