تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، افتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، «قمة قادة الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التي يستضيفها المصرف المركزي على مدى يومين في أبوظبي بالشراكة مع صندوق النقد العربي والبنك الدولي. وتم خلال القمة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026 – 2030.
حضر القمة، التي تُعقد للمرة الأولى في الإمارات، معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، ومعالي عبدالرحمن آل صالح، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، ويونس الخوري، وكيل وزارة المالية، عضو مجلس إدارة المصرف المركزي.
والدكتور علي محمد بخيت الرميثي، عضو مجلس إدارة المصرف المركزي، ومساعدو المحافظ، إلى جانب كبار المسؤولين في البنوك المركزية والهيئات التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية.
وناقشت القمة التي تُعقد تحت شعار «صياغة الأجندات الإقليمية والعالمية» قضايا استراتيجية تسهم في تطوير أنظمة مالية شاملة ومسؤولة ومستدامة، تضمنت أبرز محاورها:
الابتكار الرقمي، وحماية المستهلك، والمساواة بين الجنسين، والصحة المالية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي خالد محمد بالعمى، التزام الدولة الراسخ بتعزيز الشمول المالي بوصفه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ودعامة للمرونة الاقتصادية.
وقال إن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة لترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في الابتكار المالي والاقتصادي والتنمية الشاملة، مستندة إلى نهج وطني طموح تُجسّده رؤية الإمارات 2031 ومئوية الإمارات 2071، وتوجّه جهودنا نحو بناء منظومة مالية أكثر شمولاً وكفاءةً واستدامة.
وشهد اليوم الأول من القمة تدشين مبادرات وطنية ودولية لدعم الشمول المالي، حيث أطلق محافظ المصرف المركزي، الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي لدولة الإمارات 2026 – 2030، التي طوّرها المصرف المركزي بدعم شركائه الدوليين من البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد العربي، ومساهمة أكثر من 70 جهة وطنية معنية.
من جانبها، أكدت فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، أن الاستراتيجية ترمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف بحلول عام 2030، من أبرزها رفع نسبة امتلاك الحسابات المالية، وزيادة نسبة الأفراد المستفيدين من تقنيات المدفوعات الرقمية.