صحيفة المرصد: كشف وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أبرز مستجدات القطاع العقاري خلال لقائه على هامش معرض “سيتي سكيب العالمي 2025″، مؤكداً أن المعرض أثبت للعالم تطور قدرات المطورين السعوديين وانتقالهم من تنفيذ مشاريع بسيطة إلى إنشاء مجمعات سكنية متكاملة تمثل تطلعات المملكة.
250 ألف وحدة سكنية بنماذج متنوعة
وأوضح الحقيل أن المعرض شهد مشاركة أكثر من 577 عارضًا، بينهم مطورون سعوديون قدموا نماذج لمجمعات سكنية تتجاوز 250 ألف وحدة، بأسعار تبدأ من 250 ألف ريال، لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من الأسر والدخل. وأضاف أن المشاركة الأجنبية كانت قوية، مع دخول مطورين دوليين إلى السوق في ضوء مستهدفات رؤية 2030.
أثر قرار إيقاف الزيادة السنوية للإيجار بالرياض
وتعليقًا على توجيه ولي العهد بإيقاف الزيادة السنوية للإيجار في الرياض لمدة 5 سنوات، أكد الوزير أن القرار يهدف إلى ضبط توازن السوق العقاري واستمرار نموه، وضمان استقرار أسعار الوحدات لتكون في متناول مختلف الطبقات. وأشار إلى وجود هبوط في الإيجارات داخل 80% من أحياء الرياض، وبعض المناطق سجلت انخفاضات تجاوزت 30%.
ضخ الوحدات السكنية.. مفتاح توازن السوق
وبيّن الحقيل أن استمرار ضخ الوحدات السكنية—مثل 250 ألف وحدة المعروضة حاليًا—هو الأساس في تحقيق توازن السوق، من خلال توفير عرض يفوق الطلب وبخيارات متنوعة تتناسب مع قدرات السكان، مؤكدًا أن الهدف ليس معالجة فئة واحدة بل تلبية جميع الشرائح في مدينة الرياض.
دور رسوم الأراضي البيضاء ومنصة تحفيز
وأشار إلى أن رسوم الأراضي البيضاء أفرزت شرائح من الملاك بحاجة إلى دعم لتسريع تطوير الأراضي، وأن منصة “تحفيز” جاءت لتسريع ضخ الوحدات عبر شراكات فاعلة، وقد سجلت تجاوبًا سريعًا ساهم في زيادة المعروض.
منصة وطنية لتحديد الأسعار وضبط سوق المواد
وكشف الحقيل عن إطلاق الشركة الوطنية منصة لتحديد الأسعار وتحقيق التوازن بين المصنعين والمستوردين والطلب، بما يضمن توفير المواد بأسعار عادلة وتفادي أي ارتفاعات. وأضاف أن المنصة تراقب توفر المواد لدى المصنعين والمستوردين لضمان استقرار تكلفة البناء.
التحول الرقمي يفتح آفاقًا جديدة للقطاع العقاري
وأكد أن البنية الرقمية الحكومية الضخمة أتاحت فرصًا جديدة، مثل ترميز الأصول العقارية الذي يمكّن من تقديم خدمات مبتكرة، والانتقال من الأساليب التقليدية إلى مرحلة جديدة أكثر تطورًا. كما ساهم الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات البحث عن الأراضي والمقاولين والإشراف على المشاريع وخدمات ما بعد البيع والصيانة.
الحكومة تضع المعايير لضمان موثوقية القطاع
واختتم الحقيل حديثه بالإشارة إلى أن المملكة تعتمد هيئة حكومية لوضع معايير القطاع العقاري، خلافًا للعديد من الدول التي تعتمد شركات خاصة، مؤكدًا حرص الحكومة على أن يكون القطاع العقاري السعودي قطاعًا موثوقًا ومتطورًا.