شدد مجلس الضمان الصحي السعودي، على جميع أصحاب العمل، بإلزامهم على التوجه التنظيمي الجديد وذلك على منصة استطلاع، من أجل تغطية تأمينية فورية لجميع العاملين والمعالين، وأوضح المجلس أنه يتم فرض تحمل نفقات العلاج السابقة، التي تأتي من أجل إصدار وثيقة، ناهيك عن سياسة حازمة من الثغرات المعنية بالتهرب التأميني وضمان العدالة من أجل الوصول إلى الخدمات الصحية، ناهيك عن أن السياسة المطروحة تضمن وضع إطار ملزم من أجل منع أي فجوات في التغطية الصحية.
إبرام عقود التأمين للشركات المرخصة
وأضاف المجلس، أنها ألزمت أصحاب العمل من إبرام عقود التأمين بحيث تكون سارية لكافة الشركات المرخصة محليًا، مشيرًا إلى أن التأمين يتضمن كافة الموظفين وأفراد أسرهم المعنيين بالدخول إلى التأمين الصحي، من أجل توفير الرعاية الصحية دون انقطاع، ووضع المجلس مسودة كونها إلزمت جميع أصحاب العمل بتحمل التكاليف الخاصة بالعلاج، وهو ما يحتاج إليها المستفيد خلال الفترة الفاصلة ما بين استحقاقه إلى العمل وكذلك تاريخ الإصدار الفعلي بالنسبة للمستفيدين.
حظر التعامل مع الجهات غير المرخصة
وأكد المجلس أنه ضمن اللوائح التي تم حظرها عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة من أجل إصدار وثائق وهمية وغير مطابقة، وعليه يتم إلزام صاحب العمل المسؤولية القانونية والمالية الكاملة عن الضرر الذي يلحق بالمستفيدين جراء ذلك، مشيرًا إلى منح المجلس للصلاحيات الواسعة بالتدخل ورصد المخالفات.
عقوبات حازمة من المجلس
وفرض المجلس مجموعة من الإجراءات والعقوبات الرادعة التي يتم فرضها على المخالفين والمتمثلة في الغرامات المالية وكذلك أصحاب العمل المتخلفين عن السداد أو التجديد، بغرامة تساوي قيمة الإشتراك السنوي للفرد، ناهيك عن أن ذلك يكون على حسب أسعار السوق أو سعر الوثيقة الخاصة بالمنشأة، مع الإلزام بدفع قيمة الأقساط بحيث تكون بأثر رجعي.
مرونة العمل في تغيير نظام التأمين بالشركات
وأشار المجلس في اللوائح الصادرة، إلى أن النظام الجديد يُتيح لأصحاب العمل مرونة في تعديل شركة التأمين، لكن يشترط في هذه الحالة الإخطار المسبق بمدة تصل لـ 30 يومًا من أجل ضمان عدم وجود يوم واحد بلا تغطية.