بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية
قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن الوزارة وقّعت اليوم أول دفعة من المشاريع المستفيدة من برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، ضمن المجموعة الأولى، والبالغ عددها 9 مشاريع، بإجمالي استثمارات تقارب 2 مليار ريال.
وأضاف الخريف في كلمة خلال حفل المستفيدين من الحوافز المعيارية، بحضور أرقام، أن الوزارة سلّمت كذلك خطابات النوايا لـ 25 مشروعًا من المجموعة الثانية التي تم تأهيلها، بإجمالي استثمارات تقارب 5 مليارات ريال.
وأوضح أن البرنامج استقبل حتى الآن أكثر من 500 طلب، فيما لا يزال العمل جاريًا لدراسة أكثر من 300 مشروع إضافي، متوقعاً أن ترتفع القيمة الإجمالية للاستثمارات المستفيدة من البرنامج إلى نحو 24 مليار ريال، على أن يتم الإعلان عن نتائجها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى جعل الصناعة أحد أعمدة النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية للمملكة.
وأكد أن الحوافز المعيارية تعد أداة حديثة لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة والمستثمر الصناعي، من خلال تعزيز الشفافية، وربط الدعم الحكومي بالأثر الاقتصادي الفعلي للمشاريع، مشيرًا إلى أن البرنامج يستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسية، هي: العدالة والوضوح، وتعظيم الأثر الاقتصادي، والاستدامة، والمسؤولية.
ولفت إلى أن المشاريع المستفيدة تسهم في تعزيز المحتوى المحلي، وإحلال الواردات، وزيادة الصادرات غير النفطية، إلى جانب اعتمادها على تقنيات متقدمة وممارسات إنتاج مستدامة، مؤكدًا أن توقيع هذه الحوافز يُمثّل بداية شراكة طويلة الأمد بين الدولة والمستثمرين.
وأضاف أن منظومة الصناعة في المملكة باتت توفر بيئة استثمارية متكاملة تشمل بنية تحتية ولوجستية متقدمة، وتوافر الطاقة، وتشريعات واضحة، ومنصات رقمية تسهّل على المستثمرين إجراءات الحصول على التراخيص والخدمات.
ودعا الخريف المستثمرين الحاليين إلى مواصلة تقديم مشاريع نوعية تعزز من تنافسية القطاع، موجّهًا رسالة للمستثمرين المحتملين في الداخل والخارج، بأن الفرص الصناعية في المملكة لا تزال مفتوحة، والحوافز المعيارية مصمّمة لتواكب طموحاتهم وتقلّل من المخاطر الاستثمارية.