تدرس المملكة العربية السعودية السماح للقطاع الخاص بتولي إدارة المدارس الحكومية، في خطوة تهدف إلى رفع جودة التعليم وتوسيع الخيارات المتخصصة المتاحة للطلاب، مع الحفاظ على الإشراف الحكومي الكامل على تدريب الكوادر التعليمية ووضع المعايير المهنية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المملكة لتحديث منظومة التعليم لمواكبة النمو السكاني السريع واحتياجات سوق العمل المستقبلية.
خطة وزارة التعليم لفتح بيئة الاستثمار في القطاع
أكد تقرير نشره موقع “أرابيان جلف بيزنس إنسايت (AGBI)” أن وزارة التعليم تسعى لإعادة هيكلة بيئة الاستثمار في القطاع التعليمي من خلال فتح المجال أمام مشغلين ومطورين جدد.
وقال عبد الرحمن الهاجري، نائب الوزير للاستثمار في التعليم، خلال مشاركته في معرض «سيتي سكيب غلوبال» بالرياض، إن الخطة ستتيح للقطاع الخاص إدارة المدارس الحكومية مباشرة.
وأضاف أن الوزارة تستهدف التوسع في إنشاء مدارس رياضية وتقنية وثقافية عبر مختلف المناطق لتلبية تطلعات الأسر واحتياجات السوق.
ويمثل هذا التوجه نقلة نوعية في هيكلة القطاع، إذ يسمح بمشاركة أوسع للقطاع الخاص في تشغيل المدارس، إلى جانب دوره التقليدي في البناء والتطوير.
ودعت الوزارة مطورين إضافيين للمساهمة في إنشاء مدارس ضمن المجتمعات السكنية الجديدة لتعزيز التكامل بين التعليم والتنمية العمرانية.
الحفاظ على إشراف الدولة في تدريب المعلمين
ورغم السماح للقطاع الخاص بإدارة المدارس الحكومية، أكد الهاجري أن وزارة التعليم ستبقي مسؤولية تدريب المعلمين تحت إشراف حكومي كامل.
وسيخضع المعلمون الجدد لبرنامج تأهيلي لمدة عام قبل بدء التدريس، بينما يحصل المعلمون الحاليون على برامج تطويرية بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل سنغافورة، إلى جانب برامج تطوير القيادات المدرسية بالتعاون مع كلية لندن الجامعية.
ويعكس هذا النهج حرص الوزارة على الحفاظ على جودة التعليم وضمان كفاءة العملية التعليمية، ضمن إطار رؤية السعودية 2030 التي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
فرص استثمارية وتمويلية واسعة
وتشهد إدارة المدارس الحكومية خطوات لتعزيز الاستثمار في القطاع، إذ تعرض منصة «استثمر في السعودية» 84 فرصة تشمل مدارس دولية، ومراكز للذكاء الاصطناعي، ومنشآت للتدريب المتخصص، ومشاريع جامعية جديدة.
كما تتضمن المبادرات ثلاثة مشاريع بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان لدمج منشآت تعليمية ضمن المشاريع السكنية الحديثة.
وتستعد الوزارة أيضا لإطلاق خيارات تمويلية تشمل قروضا بأسعار تنافسية وفترات سماح طويلة للمطورين الراغبين في بناء المدارس، في خطوة تهدف إلى جذب استثمارات مستدامة.
وتشير التجارب الدولية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين إلى أن جودة المدارس ترفع قيمة العقارات المجاورة بنسبة تتراوح بين 8 و15%، ما يعزز من جاذبية الاستثمار في القطاع على المدى الطويل.
التحول نحو إدارة تعليمية أكثر مرونة
ويمثل هذا التوجه تحولا أساسيا في القطاع التعليمي السعودي، الذي ظل تاريخيا تحت إدارة حكومية كاملة.
وفي عام 2024، نُقلت مهام إدارة بعض المرافق الأكاديمية إلى شركة «تطوير للمباني»، التي تشرف على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الكفاءة البنيوية وتحسين جودة التعليم.
اقرأ أيضا.. رحلة 27 مليار دولار.. ما سر خطة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة لتوسيع استثماراته في اليابان؟
وتسعى الوزارة عبر هذا التحول إلى الجمع بين مزايا الإدارة الحكومية التقليدية والقدرة على استثمار خبرات القطاع الخاص في التشغيل والتطوير، بما يعزز كفاءة التعليم ويضمن جودة عالية دون التأثير على استقرار العملية التعليمية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط