afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
02 ديسمبر 2025 – 17:23
بدأت المصفاة الوحيدة في صربيا التي تديرها شركة “ان آي اس” بوقف أنشطتها الثلاثاء “بسبب النقص في النفط الخام” إثر فرض عقوبات أميركية على المجموعة المشغّلة لها
التي تعود أغلبية الحصص فيها لمؤسسات روسية.
ففي التاسع من تشرين الأول/أكتوبر، فرضت واشنطن عقوبات على شركة “ان آي اس”، كبرى شركات النفط الصربية التي تملك حوالى 20 % من محطّات الوقود في البلد وتزوّده بحوالى 80 % من إجمالي استهلاكه للوقود وتشغّل المصفاة الوحيدة في صربيا.
وتطالب واشنطن لرفع عقوباتها بانسحاب الشركتين الروسيتين “غازبروم” و”انتليجنس” من رأس المال في “ان آي اس” حيث تملكان حوالى 56 % من الحصص.
وتأمل صربيا منذ أسابيع أن يقبل الروس ببيع حصصهم ويرفع الأميركيون عقوباتهم. لكن واقع الحال يبدو مختلفا لدى كلّ من موسكو وواشنطن.
وبدأ وقف الإنتاج في المصفاة “اليوم بسبب النقص في النفط الخام نتيجة العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأميركية على ان آي اس”، بحسب ما جاء في بيان أصدرته الشركة بعد ظهر الثلاثاء.
– عقوبات ثانوية –
وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قد حذّر في وقت سابق من اليوم من “مغبّة إغلاق المصفاة”.
وستخوّل الحكومة “ان آي اس” التي توظّف حوالى 13700 شخص إجراء صفقات مالية لغاية نهاية الأسبوع بغية السماح لها بتسديد الرواتب ومدفوعات المزوّدين.
وعند استنفاد احتياطي “ان آي اس”، وهو أمر يرجّح حدوثه في أواخر كانون الأول/ديسمبر، سيتعذّر على الدولة الصربية مساعدة محطّات الوقود التابعة للشركة، تحت طائلة تعرّضها لعقوبات ثانوية تستهدف أيّ كيان اعتباري يتعامل مع مؤسسة خاضعة لعقوبات.
وأشار فوتشيتش إلى أن أيّ علاقة مع الشركة قد “تعني خطر الانهيار الكامل للنظام المالي لجمهورية صربيا”.
وقال الرئيس الصربي “سنوفّر مشتقّات النفط وكلّ الباقي لكلّ الجهات التي ليست جزءا في ان آي اس. وسيكون عندنا ما يكفي من الوقود، من ديزل وبنزين. ولا مشكلة بتاتا في إمدادات الكيروسين ومن المتوقّع أن تعمل حركة الملاحة الجوية على عادتها وبفعالية. وسيكون لدينا ما يكفي من الوقود وينبغي للناس بكلّ بساطة أن يستخدموا محطّات أخرى”.
وكان البنك المركزي الصربي قد أعرب الأسبوع الماضي عن مخاوفه من أن تطال عقوبات ثانوية النظام المالي الصربي، إذا ما سمح بإجراء صفقات بين “ان آي اس” والمصارف المحلية.
في العام 2008، تخلّت صربيا عن 51 % من الحصص في “ان آي اس” لـ”غازبروم” و”غازبروم نيفت” في مقابل 400 مليون يورو. وما زالت الدولة الصربية تملك حوالى 30 % من الشركة، في حين توزّع الحصص المتبقية على مساهمين صغار.
وتعقد محادثات موازية بين موسكو وبلغراد حول إمدادات الغاز، علما أن روسيا توفّر حوالى 90 % من الغاز المستخدم في صربيا بموجب عقد تنتهي صلاحيته في نهاية كانون الأول/ديسمبر.
وقال الرئيس الصربي “إذا لم نستحصل على عقد (جديد) بحلول الجمعة، سنبدأ مفاوضات بشأن الغاز مع طرف آخر اعتبارا من الإثنين”.
وز/م ن/ص ك