سعد لمجرد في مهرجان قرطاج، 30 يوليو 2016 (فتحي بلعيد/Getty)
طالبت هيئة دفاع المغني المغربي سعد لمجرد بسرعة البتّ النهائي في قضيّته، منتقدةً التأجيلات. وجاء في بيان للهيئة، أمس الثلاثاء، أنها أُبلغت بقرار تأجيل الجلسة، نظراً للحالة الصحية لرئيسة المحكمة. وقالت إنها تتفهّم مبرّرات هذا القرار، لكنها “تُعرب في المقابل عن أسفها لاستمرار تأجيل البتّ النهائي في هذه القضية لعدة أشهر إضافية، رغم أن النيابة العامة كانت قد طالبت بصدور قرار بعدم الملاحقة منذ أربع سنوات ونصف”.
وانتقدت الهيئة التأجيلات في مختلف القضايا التي يُحاكم على إثرها سعد لمجرد. وجاء في البيان: “أما بالنسبة إلى الملف الثاني (ملف باريس)، المتوقّع النظر فيه أمام محكمة كريتاي خلال عام 2026، فقد تقرّر أيضاً تأجيل الجلسة، وذلك في ضوء ما تبيّن من سلوك المدّعية، إذ جرى استدعاؤها للمثول أمام المحكمة على خلفية اتهامها بمحاولة الابتزاز بحقّ موكلنا سعد لمجرد، وبالاشتراك في تشكيل عصابة بهدف الإعداد لعملية احتيال مرتبطة بسير العدالة”.
وتمسّك دفاع سعد لمجرد ببراءته في البيان، كما تمسّك بها الفنّان المغربي منذ أُلقي القبض عليه في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 في باريس، بتهمة الاعتداء بالضرب ومحاولة اغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول، في فندق. حينها أوُدع لمجرد السجن الاحتياطي لنحو ستة أشهر على ذمة التحقيقات. وخلال القضية تقدّمت شابة أخرى، في فبراير/ شباط 2016، بدعوى اغتصاب ضد المغني. في 26 أغسطس/ آب 2018 أوقف لمجرد في قضية إضافية بعد شكوى تقدمت بها امرأة مجهولة، لكن أُطلق سراحه نتيجة تضارب أقوالها.
وبرّأت المحكمة الفرنسية سعد لمجرد من تهمة اغتصاب بريول، لكن مع محاكمته بتهمة العنف والاعتداء الجنسي في القضية نفسها في 2019، بالإضافة إلى محاكمته في القضية الثانية. ومع ذلك، في مايو/ أيار 2020، ألغت محكمة النقض حكم غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس. وفي 24 فبراير/ شباط 2023، حُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات بعد إدانته باغتصاب الشابة الفرنسية لورا بريول. استأنف دفاع سعد لمجرّد ولا تزال القضية في الاستئناف من تأجيل إلى آخر. وقد انضافت إلى القضايا قضية ضد لورا بريول نفسها، وذلك بتهمة ابتزاز لمجرد لإنهاء القضية مقابل ملايين الدولارات.