بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

    أكدت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة “يونيفيل”، الجمعة، أن الغارات الإسرائيلية على منطقة عمليتها جنوب لبنان انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

    وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701 الذي دعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية، بعد حرب استمرت 33 يوما آنذاك بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي.

    وقالت اليونيفيل في بيان وصل الأناضول، إنها رصدت بعد ظهر الخميس سلسلة غارات جوية إسرائيلية في منطقة عملياتها بجنوب لبنان، في قرى محرونة والمجادل (قضاء صور) وبرعشيت (قضاء بنت جبيل)”.

    وبيّنت أن ذلك “يأتي في الوقت الذي تواصل فيه القوات المسلحة اللبنانية عملياتها للسيطرة على الأسلحة والبنية التحتية غير المصرّح بها في جنوب لبنان”.

    وعلى وقع ضغوط أمريكية إسرائيلية، قررت الحكومة اللبنانية في أغسطس الماضي، تجريد “حزب الله” من سلاحه، ووضع الجيش خطة من 5 مراحل لسحب السلاح، لكن الحزب سارع إلى رفض الخطة، ووصف القرار بأنه “خطيئة”، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

    واعتبرت اليونيفيل أن الأفعال الإسرائيلية “تُعدّ انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701”.

    وحثّت “الجيش الإسرائيلي على الاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق المتاحة له”.

    كما نبّهت الجهات اللبنانية من “مغبة أي رد فعل قد يُفاقم الوضع”، وفق البيان ذاته.

    والخميس، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن الجلسة الأولى للمفاوضات مع إسرائيل في منطقة الناقورة بالجنوب “مهّدت لجلسات مقبلة” تبدأ في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مشددا على ضرورة أن “تسود لغة التفاوض بدل الحرب”.

    جاء ذلك وفق بيان للرئاسة اللبنانية، عقب ترؤس عون جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا شرق بيروت، وغداة لقاء غير مسبوق بين ممثلين مدنيين إسرائيليين ولبنانيين بحضور أمريكي في الناقورة، في محاولة لخفض تصعيد تل أبيب بجنوب لبنان.

    من جهة ثانية، قالت اليونيفيل إنه “الليلة الماضية أيضا، اقترب 6 رجال على متن 3 دراجات نارية من جنود حفظ السلام أثناء دورية قرب بنت جبيل، وأطلق أحدهم نحو 3 طلقات نارية نحو الجزء الخلفي من الآلية (الأممية)، ولم يُصب أحد بأذى”.

    وشددت على أن “الاعتداءات على قوات حفظ السلام غير مقبولة، وتُمثل انتهاكات خطيرة للقرار 1701”.

    وذكّرت قوات اليونيفيل “السلطات اللبنانية بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام”، كما طالبت بـ”إجراء تحقيق شامل وفوري لتقديم الفاعلين إلى العدالة”.

    وقالت إنها “تواصل مراقبة الوضع في جنوب لبنان والإبلاغ عنه، ودعم كل من لبنان وإسرائيل في تنفيذهما للقرار 1701”.

    ورغم أن لبنان هو المعتدى عليه، دعت كلا الطرفين إلى “التقيّد بالتزاماتهما بموجب القرار والتفاهم الذي تم التوصّل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني (2024)، إذا أرادا الحفاظ على التقدّم المحرز حتى الآن”، وفق البيان.

    وفي حوادث عدة، سجلت اعتداءات من لبنانيين في الجنوب على دوريات تابعة لليونيفيل، غالبا ما يرجعون السبب إلى أنها غير مرحب بها إلا عندما ترافقها قوات من الجيش اللبناني كونها قوات أجنبية، وفي حالات أخرى توجه لها اتهامات بالسكوت عن الخروقات الإسرائيلية.

    والخميس، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على 4 بلدات جنوبي لبنان، عقب إنذارات بالإخلاء الفوري للسكان بدعوى مهاجمة “أهداف لحزب الله”.

    وكان هذا أول هجوم كبير من إسرائيل على لبنان مرفوق بإنذارات إخلاء منذ زيارة رئيس دولة الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر إلى البلاد قبل أيام، وبعد ساعات من اجتماعات ممثلين عن الجانبين بمنطقة الناقورة جنوبي لبنان تحت رعاية الولايات المتحدة.

    ومؤخرا، أعلنت هيئة البث العبرية الرسمية أن إسرائيل “تستعد لتصعيد عسكري” لمواجهة احتمال تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان على خلفية ما وصفته بـ”تعاظم قدرات حزب الله”، وفق ادعائها.

    وكان يُفترص أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل نحو عام عدوانا شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول 2024، خلفت أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح.

    ومنذ سريان الاتفاق ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار مادي.



    الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.