فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، عقوبات على 3 من أقارب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ورجل أعمال مقرب من نظامه، إضافة إلى 6 شركات تشغل سفناً تنقل النفط الفنزويلي.
وتأتي العقوبات، التي أعلنها وزير الخزانة سكوت بيسنت، في إطار أحدث خطوات حملة الضغط التي يقودها ترمب ضد مادورو، والذي تتهمه الإدارة الأميركية بقيادة منظمة إرهابية لتهريب المخدرات.
وقال بيسنت، في بيان على موقع وزارة الخزانة الأميركية: “نيكولاس مادورو وشركاؤه في فنزويلا يغرقون الولايات المتحدة بالمخدرات التي تسمم الشعب الأميركي”.
من جانبه، ذكر وزير الخارجية ماركو روبيو على منصة “إكس” أن “أميركا تحاسب أبناء شقيق مادورو المتورطين في تجارة المخدرات، ووزارة الخزانة تفرض عليهم عقوبات، بسبب أنشطتهم غير المشروعة التي تضرّ بالأميركيين، وتزعزع استقرار منطقتنا بأكملها”.
إعادة العقوبات على أبناء مادورو
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيجوت، في بيان: “تفرض الولايات المتحدة عقوبات على 4 أفراد و6 كيانات، وتحدّد 6 سفن، بسبب دعمهم لنظام مادورو غير الشرعي في فنزويلا”، على حد وصفه.
وتابع بيجوت: “بصفته (مادورو) زعيم منظمة إرهابية أجنبية (FTO) تُعرف باسم (Cartel de Los Soles)، يواصل مادورو زعزعة استقرار منطقتنا”. وأضاف: “قد تجاهل هو ومقربوه إرادة الشعب الفنزويلي، ودمّروا اقتصاد البلاد”.
وتابع: “ستواصل الحكومة الأميركية منع مصادر التمويل عن نظام مادورو غير الشرعي، الذي يستخدمها لقمع الشعب الفنزويلي. وستظل الولايات المتحدة ملتزمة بحماية الشعب الأميركي باستخدام كل الوسائل المتاحة للقضاء على تهديدات الاتجار بالمخدرات والجريمة في مختلف أنحاء نصف الكرة الغربي”.
على ماذا تركز العقوبات؟
تركّز هذه العقوبات على 3 من أبناء شقيق مادورو، اثنان منهما مدانان بالاتجار بالمخدرات.
وفي أكتوبر 2022، منحتهما الإدارة الأميركية السابقة عفواً ضمن صفقة لتبادل سجناء شملت 7 مواطنين أميركيين كانوا محتجزين في فنزويلا.
وعاد الاثنان إلى فنزويلا، وواصلا أنشطة الاتجار بالمخدرات حتى عام 2025، وفق موقع “أكسيوس”، كما تستهدف العقوبات الجديدة قطاع النفط الفنزويلي، بما في ذلك رجل أعمال و6 شركات شحن، إضافة إلى تحديد ست سفن كأصول محجوبة.
وتأتي العقوبات بعد يوم من مصادرة الولايات المتحدة سفينة كانت تنقل نفطاً خاماً فنزويلياً، لكونها مدرجة على “قائمة المواطنين الخاضعين لعقوبات خاصة” التابعة لوزارة الخزانة.
غموض يحيط بالسفن المشمولة بالعقوبات الجديدة
أظهرت بيانات قدّمها لـ”أكسيوس”، خبير في شؤون النفط والعقوبات، أن 18 سفينة نقلت نفطاً فنزويلياً الشهر الماضي، وكانت 6 منها خاضعة بالفعل للعقوبات، باستثناء السفينة التي صودرت الأربعاء، وتحمل اسم “سكيبر”، والتي كانت متجهة إلى كوبا، وعلى متنها 1.8 مليون برميل من النفط.
ولم يتضح ما إذا كانت السفن الست التي فُرضت عليها عقوبات جديدة، الخميس، قد شاركت في نقل النفط الفنزويلي الشهر الماضي، إذ تشمل هذه الكيانات شركات مسجَّلة في جزر مارشال وجزر فيرجن البريطانية والمملكة المتحدة، وتملك أو تُدير سفناً ترفع أعلام بنما، وهونج كونج، وجزر كوك.
وفي تعليق على الخطوة، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن هذه العقوبات تُعيد الأمور إلى نصابها بعد “محاولة إدارة جو بايدن السابقة لعقد صفقة مع مادورو، وهي المحاولة التي سمحت له بالاستمرار في حكمه الديكتاتوري على حساب الشعبين الفنزويلي والأميركي”.
وبينما أكّد مصدر في إدارة ترمب أن ما حدث ليس سوى البداية، لفت إلى أن مادورو وعائلته والمقرّبين منه أمام خيار واضح: “إما التوقف عن تهريب المخدرات والفساد والدكتاتورية ومغادرة البلاد، أو دفع الثمن”.