جدّد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، السبت، موقف الجماعة الرافض لدعوات الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في يد الدولة، معتبراً إياه مطلباً أميركياً إسرائيلياً يستهدف “إعدام قوة لبنان”، بحسب تعبيره.
وقال قاسم في كلمة خلال احتفال أقامته وحدة العمل النسائي بالحزب: “منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، أصبحنا في مرحلة جديدة تجب ما سبقها، وتفترض أداءً مختلفاً”.
وأضاف أن “الدولة اللبنانية أصبحت مسؤولة عن العمل على تثبيت سيادة لبنان واستقلاله، وقامت المقاومة بكل ما عليها في تطبيق الاتفاق ومساعدة الدولة”.
وأوضح أنه لا “توجد مقاومة في الدنيا تمتلك سلاحاً أقوى من سلاح العدو”، معتبراً أن “عدم وجود التوازن في ظل غياب السلام أمر عادي وطبيعي”.
وقال قاسم: “فلتعلم أميركا أننا سندافع، حتى لو أطبقت السماء على الأرض، فلن يُنزع السلاح تحقيقاً لهدف إسرائيل، ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان.. لن نسمح بذلك”.
واعتبر الأمين العام لحزب الله أن “مشكلة الدولة (اللبنانية) ليست حصر السلاح من أجل النهوض، وحصر السلاح بالصيغة المطروحة هو مطلب أميركي إسرائيلي، وبهذا المنطق هو إعدام لقوة لبنان”.
قاسم: طبّقوا الاتفاق أولاً
ورأى الأمين العام لحزب الله أنه “لا توجد مقاومة في العالم استطاعت أن تردع العدو عن القيام بأي عمل لمدة 17 سنة”، معتبراً أن ما قام به الحزب “ردع استثنائي”، مؤكداً أن “المهمة الأساسية للمقاومة هي التحرير، وليس من وظيفتها منع حصول العدوان”.
وأضاف: “الدولة والجيش هما الجهتان المعنيتان بتحقيق الردع، ووظيفة المقاومة هي مساندتها، ووظيفة المقاومة أن تتصدّى عندما لا تتصدّى الدولة والجيش”، متسائلاً: “إذا كان الجيش غير قادر على الحماية، فهل نُطالب بنزع سلاحه؟ وإذا كانت المقاومة لم تحقق الحماية بينما الإسرائيلي يتغوّل، فهل نطالب بنزع القوة؟”.
ومع ذلك، أكد نعيم قاسم أن “المقاومة مستعدّة لأقصى درجات التعاون مع الجيش اللبناني”، وقال إن “المقاومة موافقة على استراتيجية دفاعية تستفيد من قوة لبنان ومقاومته، لكنها ليست مستعدّة لأي إطار يقود إلى الاستسلام لأميركا وإسرائيل”.
ودعا قاسم الدولة اللبنانية إلى التراجع وإعادة حساباتها: “طبّقوا الاتفاق أولاً، وبعد ذلك ناقشوا الاستراتيجية الدفاعية”.