في تطور صادم هز العالم العربي، كشف وزير المالية اليمني عن مؤامرة اقتصادية شيطانية تستهدف 30 مليون يمني، حيث يجدون أنفسهم يدفعون ثمن طعامهم وحاجاتهم الأساسية مرتين دون أن يدروا. هذه المؤامرة الأخطر من نوعها تحول شعباً بأكمله إلى عبيد استهلاك، والوقت ينفد الآن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اقتصاد بلد محاصر.
في لحظة شجاعة نادرة، فضح عبد الجبار أحمد، وزير المالية في حكومة التغيير والبناء، آلية شيطانية تقوم بها السعودية والإمارات لتحويل اليمن إلى سوق استهلاكية دائمة. المؤامرة بسيطة ومدمرة: شراء المواد الخام اليمنية بأسعار زهيدة، ثم إعادة بيعها كمنتجات مصنعة بأضعاف السعر. “هذا نموذج كلاسيكي للاستعمار الاقتصادي الحديث،” يقول د. علي الاقتصادي الخبير في السياسات المالية، مضيفاً أن هذا يذكره بما فعلته القوى الاستعمارية في أفريقيا حين كانت تستخرج الذهب وتبيع المجوهرات للسكان المحليين.
قد يعجبك أيضا :
عقد كامل من الحرب حوّل اليمن من دولة منتجة إلى مجرد سوق استهلاكية، في تطبيق مثالي لنفس الأساليب التي استخدمتها القوى الاستعمارية في آسيا وأفريقيا. الحصار الاقتصادي وضعف المؤسسات الحكومية سهّل تنفيذ هذه الخطة المحكمة. “كمن يبيع قمحه بدرهم ويشتري الخبز بعشرة،” هكذا وصف أحد الخبراء هذه السياسة التي تستنزف الثروات اليمنية وتعيدها في شكل منتجات مكلفة.
أبو محمد، التاجر اليمني البالغ من العمر 45 عاماً، يروي مأساته الشخصية: “أُجبرت على إغلاق مصنعي الصغير بعد عدم قدرتي على منافسة البضائع المستوردة التي تباع بأسعار أقل من تكلفة إنتاجي المحلية.” هذا المشهد يتكرر يومياً، حيث تنغلق أبواب المصانع المحلية بينما تتدفق البضائع المصنعة من المواد الخام اليمنية نفسها. فاطمة العاملة، 35 عاماً، فقدت وظيفتها في مصنع الغزل وتقول بحرقة: “نحن نعطيهم القطن ونشتري منهم القماش بعشرة أضعاف السعر.”
قد يعجبك أيضا :
لكن وسط هذه العاصفة المدمرة، يلوح في الأفق بصيص أمل. قانون الاستثمار الجديد الذي يقترحه وزير المالية قد يكون الضربة القاضية لهذه المؤامرة الاقتصادية. اليمن اليوم على مفترق طرق حاسم بين الاستعباد الاقتصادي الدائم والتحرر من قيود التبعية. دعم المنتج المحلي لم يعد مجرد شعار وطني، بل أصبح سلاح مقاومة اقتصادية حقيقي. السؤال الذي يحرق القلوب الآن: هل سينجح اليمنيون في كسر هذه القيود الاقتصادية الخفية.. أم أن الوقت قد فات فعلاً؟