في تطور صادم هز أوساط المقيمين في السعودية، أعلنت المديرية العامة للجوازات شروطاً صارمة جديدة تحدّ من تأشيرات الزيارة العائلية بنسبة تصل إلى 70%، لتقتصر على أفراد الأسرة المباشرين فقط. 6 ملايين مقيم استيقظوا اليوم على واقع جديد يغير قواعد لعبة لم الشمل العائلي، في قرار وصفه الخبراء بـ”الموجة التنظيمية الأقوى” منذ عقود. 90 يوماً فقط – هذا ما تبقى أمام آلاف المقيمين قبل أن تصبح إقامتهم غير مؤهلة للتقديم.
أحمد المصري، مقيم منذ 8 سنوات، كان يستعد لاستقدام والدته المريضة لكن إقامته تنتهي خلال شهرين: “شعرت وكأن الأرض انهارت تحت قدمي، كيف أخبر والدتي أنها لن تستطيع زيارتي؟” هكذا روى أحمد صدمته، بينما تشهد مكاتب الترجمة والتصديق ازدحاماً غير مسبوق. فاطمة السورية، صاحبة مكتب ترجمة في الرياض، تؤكد: “الهاتف لا يتوقف عن الرنين، نتوقع مضاعفة أرباحنا ثلاث مرات خلال الشهرين القادمين.”
قد يعجبك أيضا :
يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية طويلة المدى ضمن رؤية السعودية 2030 لتنظيم سوق العمل وتعزيز الرقابة الأمنية، مشابهاً لقرارات توطين الوظائف في التسعينات التي أعادت تشكيل خريطة العمالة الأجنبية. د. خالد العمري، خبير قانون الهجرة، يوضح: “مثل فلترة القهوة – الآن فقط الأقارب المباشرون يمكنهم العبور عبر المصفاة الجديدة.” الشروط الجديدة تتطلب أن تكون إقامة المقيم سارية لمدة لا تقل عن 90 يوماً، وأن يكون جواز الزائر صالحاً لأكثر من 6 أشهر، مع إلزامية ترجمة وتصديق جميع الوثائق رسمياً.
محمد الأردني، موظف في الرياض، اضطر لإلغاء زيارة أخيه بسبب انتهاء صلاحية جوازه قبل 6 أشهر: “تكاليف إضافية لم نتوقعها، وإجراءات معقدة تحتاج وقتاً طويلاً.” الخبراء يتوقعون زيادة بنسبة 300% في الطلب على خدمات الترجمة والتصديق الرسمي، بينما تشهد طوابير طويلة أمام مكاتب التصديق وشاشات هواتف تعرض رسائل الرفض. التأثير سيطال ما يعادل سكان دولة صغيرة كاملة من المقيمين، مع توقعات بانخفاض حاد في طلبات الزيارات العائلية وصعوبة في التخطيط العائلي طويل المدى.
قد يعجبك أيضا :
قرار صارم يعيد تعريف مفهوم الزيارة العائلية في السعودية، تاركاً الأسر أمام فترة انتقالية صعبة قد تؤدي لتنظيم أفضل على المدى الطويل. على المقيمين مراجعة أوضاعهم فوراً والتحضير للمتطلبات الجديدة، مع ضرورة تجهيز الوثائق مسبقاً والتواصل مع مكاتب معتمدة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستصمد الأسر العربية في وجه هذا التحدي التنظيمي الجديد، أم ستجبرها الظروف على إعادة ترتيب أولوياتها بالكامل؟