Published On 16/12/202516/12/2025
|
آخر تحديث: 12:09 (توقيت مكة)آخر تحديث: 12:09 (توقيت مكة)
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي
share2
قالت صحيفة لوفيغارو إن فريق حزب “اليمين الجمهوري” بقيادة لوران فوكييه كشف عن المقترحات العشرة التي ستدرج ضمن “نافذته البرلمانية” المقررة في 22 يناير/كانون الأول 2026 داخل الجمعية الوطنية.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم والي بورداس- أن “اليمين الجمهوري” طرح 10 نصوص تعكس توجهاته الأيديولوجية الأساسية، مستغلا هذه النافذة التي لا تمنح لأي مجموعة إلا يوما واحدا سنويا لتحديد جدول أعمال النقاش في الجمعية الوطنية، وذلك لفرض رؤية صارمة للدولة والأمن والهوية عبر برنامج تشريعي مكثف يحمل طابعا سياسيا صداميا، حسب الصحيفة.
اقرأ أيضا list of 2 itemsend of list
وقد اختارت المجموعة، كما تفعل باقي المجموعات، إدراج مقترحات تعكس عددا من ثوابتها الأيديولوجية في نافذتها الخاصة التي تراها مناسبة لطرح ملفات شديدة الحساسية سياسيا ومجتمعيا، كما تقول الصحيفة.
الجمعية العامة الفرنسية تمنح حزب اليمين الجمهوري فرصة إعداد جدول أعمال النقاشات (الفرنسية)
وتتصدر هذه المقترحات مبادرة لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، بدعوى سعيها الخفي إلى إقامة مجتمع موازٍ يقوم على الشريعة ويتعارض مع مبادئ العلمانية والمساواة بين الجنسين.
كما يقترح الحزب منع إيواء المهاجرين غير النظاميين ضمن نظام الإيواء الطارئ، معتبرا أن استمرار تمويل هذا الإيواء يشكل عبئا غير مبرر على المال العام، خاصة إذا كان في الفنادق ولسنوات عدة.
وفي سياق القضايا المجتمعية، يطرح “اليمين الجمهوري” مشروعا مثيرا للجدل يحظر ارتداء الحجاب على القاصرات في الفضاء العام عبر تحميل أولياء الأمور مسؤولية منع ذلك، في خطوة يعتبرها الحزب دفاعا عن القيم المدنية الفرنسية وحماية للطفولة.
وتشمل أجندة “اليمين الجمهوري” أيضا تعليق المساعدات الاجتماعية عن المدانين بأعمال عنف خلال المظاهرات، والسماح بالحجز على الإعانات الاجتماعية لتحصيل الغرامات غير المدفوعة لجعل كل فرد يتحمل عواقب أفعاله، حسب الصحيفة.
وعلى الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، يقترح الحزب السماح استثنائيا بالإفراج عن أموال المشاركة والحوافز في عام 2026، وتمكين بعض القطاعات من العمل في يوم عيد العمال، إضافة إلى نصوص تهدف إلى الحد من تضخم الهيئات الإدارية وتعزيز وضوح عمل الدولة.
أما في المجال الأمني، فيسعى الحزب إلى إقرار قرينة الدفاع الشرعي لصالح قوات الأمن أثناء أداء مهامها دون أن يشكل ذلك إعفاء لهذه القوات من الرقابة القضائية.