reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
23 ديسمبر 2025 – 22:50
23 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – أبدى حاكم مصرف لبنان المركزي كريم سعيد تحفظات على مشروع قانون يسمح للمودعين بالاسترداد التدريجي للأموال المجمدة في النظام المصرفي منذ الانهيار المالي في عام 2019، وهي خطوة حاسمة لإنعاش الاقتصاد.
وقال سعيد في بيان اليوم الثلاثاء إن “الجدول الزمني المقترح لسداد الجزء النقدي من الودائع يُعد طموحا إلى حد ما”.
وأشار إلى أن مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع “يمكن، عند الاقتضاء، تعديله من دون المساس بحقوق المودعين، وذلك بهدف ضمان انتظام المدفوعات واستمراريتها واستكمالها بالكامل على مدى الزمن”.
كما أوصى بأن “يُخضع مجلس الوزراء مشروع القانون لمراجعة دقيقة وشاملة وبنّاءة، تهدف إلى إدخال التحسينات وَالتَّحْصِينات اللازمة بما يضمن العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي، وذلك قبل إحالته إلى مجلس النواب”.
وقال حاكم مصرف لبنان إن مشروع القانون “يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتعزيز فيما يتعلّق بالتزامات الدولة”.
وحدث الانهيار المالي عام 2019 بعد سياسات مالية غير مستدامة وهدر وفساد على مدى عقود، وأدى إلى تخلف الدولة عن سداد ديونها السيادية وتراجع الليرة اللبنانية.
ويمثل مشروع القانون المرة الأولى التي تطرح فيها بيروت تشريعا يهدف إلى معالجة العجز الهائل في التمويل، الذي يقدر بنحو 70 مليار دولار في عام 2022، ولكن يُعتقد الآن أنه أعلى من ذلك.
ودعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مجلس الوزراء إلى سرعة اعتماد مشروع القانون.
وناقش مجلس الوزراء القانون يومي الاثنين والثلاثاء ومن المقرر أن يستكمل مناقشاته يوم الجمعة.
(تغطية صحفية ليلى بسام-إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)