قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بعدم قبول دعوى أقامتها شركة تعمل في قطاع الإلكترونيات، طالبت فيها بإلزام مديرها التنفيذي السابق للعمليات بسداد أكثر من 1.2 مليون درهم تعويضاً عن خسائر قالت إنها لحقت بها نتيجة قرارات فردية خاطئة اتخذها خلال فترة عمله.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن الشركة أقامت دعواها ضد المدير التنفيذي السابق، الذي كان يشغل منصب مدير العمليات لقسم الإلكترونيات، متهمة إياه بالتسبب في خسائر مالية وتجارية جسيمة، نتيجة سوء إدارة المخزون وسلاسل التوريد، واتخاذ قرارات منفردة دون الرجوع إلى الإدارة العليا.
وطالبت الشركة في صحيفة دعواها بندب خبير تجاري ومحاسبي لفحص دفاترها وسجلاتها، ومراجعة المخزون، وتقارير الخسائر، وسلاسل التوريد، وبيان حجم النقص والتلف في المنتجات وقطع الغيار، وتحديد مدى مسؤولية المدعى عليه عن تلك الخسائر، مع إلزامه بسداد مبلغ مليون و228 ألف درهم إضافة إلى تعويض قدره 100 ألف درهم، والفائدة القانونية.
وأفادت الشركة بأن المدعى عليه مُنح بحكم منصبه صلاحيات إدارية وتنفيذية واسعة شملت الإشراف الكامل على العمليات التشغيلية، وإدارة الموردين، والمخازن، والتوزيع، وفِرَق العمل، إلا أنه خلال فترة قصيرة اتخذ قرارات انفرادية أدت إلى فقدان موردين أساسيين، وتعطل سلسلة التوريد، وتراجع المبيعات، وتضرر سمعة الشركة في السوق، فضلاً عن فقدان وتلف كميات كبيرة من المنتجات وقطع الغيار.
وبعد انتهاء علاقة العمل، أجرت الشركة جرداً شاملاً للمستودعات، كشفت نتائجه عن نقص وخسائر كبيرة، تم رصدها في تقارير داخلية، خلصت إلى أن إجمالي الخسائر المباشرة تجاوز مليوناً وربع المليون درهم، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء.
وخلال نظر الدعوى، دفع المدعى عليه بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، مشيراً إلى أن النزاع في حقيقته نزاع عمالي، وكان يتعين عرضه أولاً على وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه كان مرتبطاً بعقد عمل صادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأن الوقائع المنسوبة إليه تتعلق بأفعال ارتكبها أثناء تأدية عمله، وتدخل في إطار الإخلال بالالتزامات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل.
وأشارت المحكمة إلى نص المادة (54) من قانون تنظيم علاقات العمل التي أوجبت سلوك طريق التسوية الودية أمام الوزارة قبل اللجوء إلى القضاء، وقضت بعدم قبول أي دعوى تُرفع من دون اتباع هذا الإجراء، باعتباره من القواعد المتعلقة بالنظام العام.
وذكرت المحكمة أن ملف الدعوى خلا مما يفيد بتقديم الشركة لشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل إقامة الدعوى، ومن ثم فإنها سلكت طريقاً مخالفاً لما رسمه القانون.
وانتهت إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، مع إعفاء الشركة من الرسوم القضائية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App