تفاعلت قضية تصوير الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور، بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية اتخاذ مسار قانوني رسمي، على خلفية تداول صور ومقاطع مصوّرة التُقطت لها داخل قاعة عرض سينمائي من دون علمها أو موافقتها، واعتبرت “غير لائقة”.
وأكد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أن النقابة تقدّمت ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة والهيئة الوطنية للإعلام، مشددًا على أن البلاغ لا يقتصر على من قام بالتصوير، بل يشمل كل من نشر الصور أو أعاد تداولها أو علّق عليها بإساءة. واعتبر زكي أن ما جرى يُعد انتهاكًا صريحًا للخصوصية يُعاقب عليه القانون.
وأوضح في مداخلة هاتفية متلفزة، أن النقابة طلبت رسميًا من النيابة العامة الإذن بتفريغ كاميرات المراقبة داخل دار العرض، بهدف كشف هوية المتورطين في الواقعة، لافتًا إلى أن فريقًا قانونيًا يتابع الملف بكامل تفاصيله، بعد رصد كل ما نُشر من صور وتعليقات مسيئة.
صور ريهام عبد الغفور.. جدل وانقسام
وجاء التحرك القانوني بعد أن تحوّل ظهور ريهام عبد الغفور في عرض خاص لأحد الأعمال السينمائية إلى قضية رأي عام، عقب انتشار صور ومقاطع مصوّرة التُقطت بهواتف محمولة من زوايا اعتبرها كثيرون مجتزأة ومسيئة، وتركّز على وضعية جلوس الفنانة خارج أي سياق مهني أو إعلامي.
وسرعان ما أثارت إحدى الصور موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقل معها النقاش من حدث فني إلى سجال أوسع حول الخصوصية واحترام الفنانين وحدود التصوير داخل الفعاليات الفنية.
وانقسمت ردود الفعل بين من رأى في ما جرى انتهاكًا واضحًا وتصيّدًا بصريًا متعمّدًا، ومن حاول التقليل من أهمية الواقعة أو التعامل معها كحدث عابر.
ومع اتساع نطاق التفاعل، لقي موقف ريهام عبد الغفور تعاطفًا واسعًا من جمهورها وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين، الذين اعتبروا أن القضية لا تتعلق بشخصها فقط، بل تطرح إشكالية أوسع تمس كرامة الفنانين وثقافة التعامل مع المشاهير في زمن التصوير العشوائي والنشر الفوري.
تدخل النقابة في قضية ريهام عبد الغفور
وأكدت نقابة المهن التمثيلية، في موقفها، أن حماية الفنانين لا تقتصر على مواجهة الاعتداءات المباشرة، بل تشمل أيضًا الممارسات التي تمس صورتهم وخصوصيتهم، خصوصًا في العروض الخاصة التي تكون بطبيعتها مغلقة ومقتصرة على أبطال العمل وعدد محدود من الإعلاميين والمدعوين.
*/
/*–>*/
/*–>*/
]]>
ومع استمرار التحقيقات، تتجه القضية لأن تتحول إلى محطة فاصلة في النقاش الدائر حول أخلاقيات التصوير داخل الفعاليات الفنية، والمسؤولية القانونية للمصورين والناشرين، ودور النقابات والمؤسسات الثقافية في ضبط هذه الممارسات ووضع حدود واضحة بين التغطية الإعلامية المشروعة والاعتداء على الخصوصية.