شعار مجموعة بن لادن العالمية القابضة
وافق مساهمو مجموعة بن لادن العالمية القابضة خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة أمس على زيادة رأس مال الشركة عبر إصدار أسهم لوزارة المالية مقابل تسوية جزء من ديون مستحقة للوزارة.
وقالت الشركة في بيان لها –نقلته الشرق للأخبار- إن الديون المستحقة للوزارة تم تحويلها إلى أسهم، ما يمنح وزارة المالية حصة قدرها 86.38% من أسهم المجموعة.
وذكرت الشركة أن هيكلة الملكية الجديدة ستُسهم في تحسين مركزها المالي، وتدعم خطط النمو والتوسع، ضمن برنامج تحول يشمل إعادة هيكلة العمليات، وتعزيز الحوكمة، وتعظيم قيمة المحفظة الاستثمارية.
وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، كان المركز الوطني لإدارة الدين قد أعلن في أكتوبر 2024، عن انتهائه من ترتيب قرض مجمّع لصالح وزارة المالية مع عدد من البنوك المحلية والدولية بلغت قيمته ما يقارب 23.3 مليار ريال.
ويأتي ذلك إلحاقاً لإعلان وزارة المالية عن عزمها اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم مجموعة بن لادن بهدف استقرار هيكلها المالي من خلال عدد من الترتيبات لسداد مستحقات البنوك النقدية، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والمجموعة.
وكانت مجموعة بن لادن العالمية القابضة قد تأسست في مارس 2019، لتوجه شؤون العديد من شركاتها التابعة بما في ذلك شركة بن لادن السعودية.