تداول نشطاء على مواقع التواصل تدوينة لحساب يطلق على نفسها اسم “جمهورية أرض الصومال”، تزعم اعتراف دولة الإمارات العربية المتحدة بأرض الصومال عبر إدراجها في نظام التأشيرة الإلكترونية لدخول الإمارات.
وزعم الحساب أن الإمارات تمنع سفر الصوماليين إليها وتقبل حملة جواز أرض الصومال.. فهل هذا حقيقي؟
بالتحقق، والدخول على موقع التأشيرة الإلكترونية لدولة الإمارات وحكومة دبي، تأكد مصراوي من عدم إدراج أرض الصومال لا في جهة صدور جواز السفر، ولا المكان الذي سيسافر منه طالب التأشيرة.
وعلى عكس ما تدعي التدوينة المنتشرة على إكس، فإن الصومال تظل ضمن الأماكن التي سيسافر منها طالب التأشيرة، في حين أن الصومال لا توجد ضمن جهات صدور جواز السفر، وذلك تطبيقا لقرار وضع الصومال على الدول المحظور حصول مواطنيها على تأشيرة الإمارات في 2026.
وفي حين، حاول حساب “جمهورية أرض الصومال” المزعوم على إكس، الترويج لما يدعيه باعتباره اعترافا صامتا لأول مرة من الإمارات بما وصفه بجمهورية أرض الصومال. يكشف تتبع حسابات مماثلة لأرض الصومال أنها حاولت الترويج للشائعة نفسها لكن بطريقة مختلفة في 19 سبتمبر الماضي عندما بدأت وسائل إعلام تنشر قائمة الدول التي حظرت الإمارات منح تأشيرات لمواطنيها.
حينها نشر الحساب صورة لقائمة الدول التي حظرت الإمارات منح تأشيرة لمواطنيها. وزعم أن الصومال يفشل مجددا في الخروج من القائمة، في حين أن “أرض الصومال” ليست في قائمة الحظر، “ويمكن لمن وصفهم بحاملي جواز أرض الصومال بالسفر للإمارات”!
والطبيعي ألا تدرج الإمارات أرض الصومال في قائمة الحظر، لأن الإمارات لا تعترف بها كدولة، فهي إقليم من الصومال. لكن الصفحة حاولت اللعب على قائمة الحظر والادعاء أن أرض الصومال ليست بها لذا مسموح بسفر حملة جوازها، على غير الحقيقة. فالإمارات لا تدرج أرض الصومال لا ضمن الدول (المسافر منها، ولا المصدرة للجواز) في نظامها الإلكتروني للحصول على تأشيرة دخول الإمارات.