الشارقة 24 :
في إطار مواصلة أعمالها البرلمانية، عقدت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة صباح أمس اجتماعاً موسعاً بمقر المجلس، لمناقشة نتائج الجلسة السابعة التي خُصصت لاستعراض ومناقشة سياسة دائرة الأشغال العامة، وذلك ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز الملاحظات والمرئيات التي طرحها أعضاء وعضوات المجلس خلال الجلسة العامة، ومناقشة المحاور الرئيسة التي ستُبنى عليها التوصيات النهائية، بما يواكب متطلبات التطور العمراني ويعزز كفاءة المرافق العامة في إمارة الشارقة.
وترأس الاجتماع جاسم محمد الهناوي النقبي رئيس اللجنة وحضره الدكتور سلطان خميس الزعابي مقرراللجنة، والأعضاء إبراهيم محمد جمعه المنصوري وعيسى عبدالله الكلباني وسلطان علي المسافري والدكتور عبيد أحمد خصاو النقبي ومحمد علي بن سلم الكتبي وميره خليفه المقرب الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ومن الأمانة العامة للمجلس عثمان حمدي أمين السر .
كما شارك في الاجتماع المهندسة جميلة الفندي الشامسي عضو المجلس رئيسة لجنة المرافق العامة ، دعماً للتكامل في إعداد التوصيات وصياغتها النهائية.
وركزت اللجنة في نقاشها على أهمية تعزيز وتفعيل أطر التنسيق المؤسسي بين دائرة الأشغال العامة والجهات الحكومية ذات العلاقة، من خلال آليات واضحة وملزمة لتنسيق الأعمال المشتركة في مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ، بما يحقق التكامل مع المخطط الشمولي العمراني للإمارة، ويحد من الازدواجية، ويرفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
كما تناول الاجتماع اعتماد منظومة جودة شاملة ومستدامة في تنفيذ المشاريع الحكومية، عبر تعزيز المعايير الفنية والرقابية، وتطوير سياسات الصيانة الوقائية بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمرافق، وتحسين كفاءتها التشغيلية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
وأكدت اللجنة أهمية تعزيز تبني تقنيات البناء المستدام واستخدام المواد الصديقة للبيئة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب دعم التحول الرقمي في إدارة المشاريع والمناقصات، بما يعزز الشفافية والكفاءة، ويرفع مستوى السلامة المهنية، ويعزز جاهزية المرافق الحيوية للتعامل مع الطوارئ وضمان استمرارية الخدمات.
وفي ختام الاجتماع، اتفقت اللجنة على المضي قدماً في صياغة مشروع التوصيات بصيغته النهائية، تمهيداً لعرضه على المجلس في جلسة مقبلة لاعتماده، بما يسهم في دعم جهود دائرة الأشغال العامة، وترسيخ مبادئ التخطيط المتكامل والاستدامة، وتعزيز جودة الحياة في إمارة الشارقة.