تطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب الدول بدفع مليار دولار للبقاء في مجلس السلام التابع له.
وأفاد تقرير من بلومبرغ بأن الرئيس الأمريكي سيتولى رئاسة المجلس في دورته الافتتاحية، وأن مدة عضوية كل دولة عضو لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ نفاذ هذا الميثاق، قابلة للتجديد من قبل الرئيس.
وصف البيت الأبيض التقرير بأنه «مضلل»، مؤكداً عدم وجود حد أدنى لرسوم العضوية للانضمام إلى «مجلس السلام».
وقال البيت الأبيض في بيان: «هذا ببساطة يمنح عضوية دائمة للدول الشريكة التي تُظهر التزاماً عميقاً بالسلام والأمن والازدهار».
وردت وزارة الخارجية الأمريكية على سؤال وكالة «رويترز» حول هذا الموضوع بالإشارة إلى منشورات سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي لترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، والتي لم تذكر المبلغ.
تلقى قادة من عدة دول رسالة تدعوهم للانضمام إلى ما يُسمى بمبادرة «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، والتي تهدف مبدئياً إلى إنهاء الصراع في غزة، ثم توسيع نطاقها ليشمل معالجة الصراعات في مناطق أخرى، وفقاً لما أفاد به دبلوماسيون.
وأعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، عن بعض أعضاء هذا المجلس، الذي سيستمر دوره بعد انتهاء فترة إشرافه على الإدارة المؤقتة لغزة، في ظل وقف إطلاق النار الهش منذ أكتوبر.
وتشمل الأسماء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وصهر ترامب جاريد كوشنر، ويرأس ترامب المجلس، وفقاً لخطة كشف عنها البيت الأبيض في أكتوبر.
ولم يُفصّل البيت الأبيض مسؤوليات كل عضو في المجلس، ولا تتضمن الأسماء أي فلسطينيين، وأعلن البيت الأبيض أنه سيتم الإعلان عن المزيد من الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت أربعة مصادر، يوم السبت، إن قادة فرنسا وألمانيا وأستراليا وكندا كانوا من بين المدعوين للانضمام إلى مجلس السلام.
وأكد مكتبا الرئيسين المصري والتركي تلقيهما الدعوة، وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، دُعيت لتمثيل الاتحاد الأوروبي.
مجلس السلام هو هيئة دولية جديدة أعلن عنها البيت الأبيض خلال خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإدارة المرحلة الانتقالية بعد وقف إطلاق النار.
قال ترامب لوكالة «رويترز» في مقابلة أجريت معه مطلع هذا الأسبوع: «أعتقد أن الأمر سيبدأ بغزة، ثم نتعامل مع النزاعات عند نشوبها».