غرامات مالية ضخمة تصل لعشرات الآلاف من الريالات وإلغاء فوري للعقود – هذا ما ينتظر كل من يتجاهل التوجيهات الجديدة التي أعلنتها السلطات السعودية لإنهاء حقبة زواج المسيار غير الموثق نهائياً.
في قرار حاسم، حولت الجهات المختصة زواج المسيار من اتفاقات شفهية إلى عقد أسري كامل الأركان خاضع للرقابة النظامية الصارمة، مما يضع حداً نهائياً لأي ممارسات قد تؤدي لضياع الحقوق أو استغلال الثغرات القانونية السابقة.
قد يعجبك أيضا :
وفرضت السلطات شروطاً إلزامية لا يمكن تجاوزها تشمل:
التوثيق الرسمي عبر المحكمة المختصة أو منصة أبشرعدم التنازل عن الحقوق الأساسية للزوجة كالمهر والنفقةحضور ولي الأمر وشاهدين عدلين إلزامياًالتسجيل في أنظمة الأحوال المدنية لضمان الاعتراف القانوني
رقابة مشددة تشهدها المرحلة الحالية على جميع عقود الزواج غير الموثقة، مع تأكيد الجهات المعنية أن أي عقد لا يستوفي المعايير المعتمدة يُعتبر مخالفة صريحة تعرض أطرافه للمساءلة القانونية.
قد يعجبك أيضا :
تتضمن العقوبات المقررة:
غرامات مالية كبيرة قد تبلغ عشرات الآلاف من الريالاتإلغاء رسمي لعقد الزواج عند إثبات عدم توثيقه نظامياًمساءلة قانونية عند التنازل غير المشروع عن حقوق الزوجةفقدان أي صفة قانونية للعلاقة الزوجية مما يؤثر على النفقة والنسب والإرث
يمكن إتمام التوثيق الإلكتروني عبر الدخول لمنصة أبشر واختيار خدمة توثيق عقود الزواج، ثم إدخال بيانات الأطراف وحجز موعد رسمي لدى المحكمة لإتمام العقد أمام القاضي الشرعي.
قد يعجبك أيضا :
تهدف هذه الإجراءات لتعزيز الاستقرار الأسري وحماية حقوق المرأة والأبناء ومنع النزاعات المستقبلية، مؤكدة أن زواج المسيار يبقى صحيحاً شرعاً ونظاماً فقط عند استيفاء جميع الشروط والتوثيق الرسمي.