أفرجت الجهات المختصة عن صانعة المحتوى الكويتية الشهيرة دكتورة خلود وزوجها أمين، بعد احتجاز استمر حوالي 21 يومًا على ذمة التحقيق في قضية أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت المحامية مريم البحر، وكيلة دكتورة خلود وزوجها، أن قرار إخلاء السبيل جاء بكفالة مالية قدرها 5000 دينار لكل منهما، وذلك بعد استكمال التحقيقات الأولية وسماع أقوال موكليها.
تفاصيل الإفراج وإجراءات الكفالة
أوضحت المحامية عبر حسابها الرسمي على إنستجرام أن الإفراج عن موكليها تم بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية المقررة، مشددة على أن القرار يعكس عدم وجود خطورة جنائية تستدعي استمرار الحبس، مع استمرار التحقيقات في القضية.
وأضافت البحر أن إخلاء السبيل إجراء مؤقت، ولا يعني بأي شكل من الأشكال ثبوت التهم، مشيرة إلى أن موكليها تعاونا بشكل كامل مع الجهات المختصة وقدما جميع المستندات المطلوبة.
بداية الأزمة والقبض على دكتورة خلود وزوجها
تعود الأزمة إلى توقيف دكتورة خلود وزوجها فور عودتهما إلى الكويت، حيث اقتيد الثنائي للتحقيق قبل صدور قرار الحبس الاحتياطي.
وخلال الفترة الأولى من الحبس، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداولًا واسعًا للشائعات والتكهنات حول أسباب التوقيف، بينما حرص فريق الدفاع على التأكيد على انتظار النتائج الرسمية وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة.
الحبس الاحتياطي وأهميته القانونية
تم حبس دكتورة خلود وزوجها لمدة 21 يومًا احتياطيًا، وهو إجراء قانوني مؤقت يُستخدم لضمان سير التحقيقات دون الإشارة إلى أي إدانة نهائية.
وخلال هذه الفترة، تم الاستماع إلى أقوالهما وفحص المستندات ذات الصلة بالقضية، وسط متابعة إعلامية وجماهيرية مكثفة، مع تحذيرات متكررة من فريق الدفاع بعدم نشر معلومات غير مؤكدة.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي