حددت المواد (4) و(5) و(6) من قانون الإيجار القديم قيمة الزيادة السنوية المرتقبة وفقا للتشريع، وقيمة الزيادة السنوية.
وتنص المادة (4): “اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني، بالمناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى ألف جنيه، وبالمناطق المتوسطة عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه، وبالمناطق الاقتصادية 250 جنيهًا، ويلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر.”
وتنص المادة (5): “اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغير السكني خمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية.”
فيما تنص المادة (6): “تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين (4) و(5) سنويًا بصفة دورية بنسبة 15٪.”
وجميع المستأجرين ملتزمين بسداد 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا حتى انتهاء لجان الحصر، وبعدها سيتم تحديد القيمة القانونية النهائية حسب نوع المنطقة والمبنى، فالمناطق المتميزة ستكون أعلى سعرًا، ثم المتوسطة، ثم الاقتصادية، وفيما يخص الأماكن غير السكني القيمة القانونية خمسة أضعاف القيمة السابقة.
وبالنسبة للزيادة السنوية، القانون حدد معدل 15٪ سنويًا على القيمة القانونية الجديدة، لضمان مواكبة التضخم والأسعار العقارية الحالية.