أكد مشاركون في المؤتمر الدولي الثاني للبحوث التطبيقية في العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة، أهمية تعزيز الحوار العلمي وتبادل الخبرات، وأوصوا ببناء جسور التعاون البحثي بين المؤسسات الأكاديمية في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وتضمن المؤتمر الذي ينظمه معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة من 10 إلى 12 فبراير 45 جلسة علمية وورش عمل تفاعلية و300 ورقة علمية.
وقال البروفيسور فاكر محمد الغرايبة، مدير معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة، إن المؤتمر عرض مجموعة من المحاور الرئيسية والأوراق البحثية الاستثنائية، التي ركزت على الاتجاهات المستقبلية لدراسة المجتمع والأسرة والطفولة في عصر الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته في التنبؤ بالجريمة وتعزيز الأمن الاجتماعي، بالإضافة إلى المسؤولية الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي.
ولفتت الدكتورة نشوى أحمد محمد، مديرة مركز الشارقة للابتكار في الدراسات القانونية والقضائية التابع لمعهد البحوث والعلوم الإنسانية بجامعة الشارقة، إلى تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الأبحاث في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية وغيرها.
وأشار البروفيسور أوسكار ويستلوند، أستاذ الصحافة ودراسات الإعلام في جامعة أوسلو متروبوليتان بالنرويج، إلى أهمية تطوير الأبحاث والدراسات التي تسهم في توجيه استخدامات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمعات المحلية والعالمية.
وقالت البروفيسور نوركا باتريشيا ستيورات، رئيسة جامعة ليما: «يسهم الذكاء الاصطناعي في تحقيق تقدم المجتمعات من خلال توفير رؤى تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة، ويزيد من القدرة على توقع التحديات المستقبلية، والتعامل معها بشكل استباقي».
وقالت نيلا السويدي، مساعد في القيادة العامة لشرطة الشارقة: «حرصنا على عرض مشروع رادار الواقع الافتراضي، وهو من أحدث التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، الذي أطلقته شرطة الشارقة، ويهدف إلى التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية والتصدي للتنمر الإلكتروني في بيئات الألعاب الافتراضية».
وأشار زاهر سالم القطيطي، رئيس قسم إدارة تحليل الإفصاحات في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى أن مشاركتهم في المؤتمر تمثلت في عرض تفاصيل نظام «أفصح» الذي تم تطويره مؤخراً بالذكاء الاصطناعي، لإتاحة الفرصة للمسافرين القادمين إلى دولة الإمارات والمغادرين منها للإفصاح عما بحوزتهم من مبالغ نقدية وما في حكمها من الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في حالة زيادتها عن الحد الأقصى المسموح به.