فضحت التحقيقات الأخيرة للنيابة الإدارية فشلاً إدارياً ومالياً مدوياً داخل الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، أدى إلى خسارة الدولة المصرية 13 مليون يورو لصالح شركة أجنبية، نتيجة مخالفات جسيمة وإهمال غير مسبوق.
وأمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد الشناوي بإحالة 7 موظفين في الهيئة إلى المحاكمة التأديبية، بينهم مدير سابق لإدارة العقود والمشتريات والمدير السابق للشؤون المالية والإدارية، بعدما كشفت التحقيقات سلسلة من التجاوزات التي أضعفت مركز الدولة المصرية القانوني وتسببت في نزاعات تحكيمية دولية مع الشركة الأجنبية الشريكة.
وبدأت المشكلة مع مشروع النظافة العامة المتكامل، الذي أسند إلى الشركة الأجنبية لتنفيذ أعمالها على قطعة أرض بمساحة 110 أفدنة في منطقة «شبرامنت». وأثبتت التحقيقات أن الأرض تقع ضمن نطاق المنافع العامة للآثار، ما يعني أن تخصيصها للمشروع كان غير قانوني من البداية.
لكن الإهمال لم يتوقف عند هذا الحد، فقد أهمل المسؤولون تحديد المواصفات الفنية الدقيقة، ولم يلتزموا بالبنود المالية للعقد، مما أدى إلى تأخر صرف المستخلصات وقيامهم بخصومات غير قانونية، لتتفاقم المشكلة ويضطر الشريك الأجنبي إلى اللجوء للتحكيم الدولي والمطالبة بتعويض قيمته 170 مليون يورو!
وبفضل جهود الدولة من خلال اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، تم التوصل إلى تسوية تحكيمية لتغطية 13 مليون يورو على أقساط لمدة عام، مع تحمل الشركة تكاليف التحكيم بالكامل.
من هم المسؤولون عن الخسارة؟
الموظفون السبعة الذين أُحيلوا للمحاكمة هم:
مدير إدارة العقود والمشترياتالمدير السابق للشؤون المالية والإداريةوكيل الشؤون المالية والإداريةالمدير السابق لإدارة المشروعاتالمديرة السابقة للشؤون الماليةالرئيستان السابقتان لقسم الأضابير بالهيئة
وأوضحت النيابة المصرية أن التحقيقات كشفت تقصيراً متعمداً وتراخياً خلال فترة عملهم، ما تسبب في تعطيل المشروع وإلحاق أضرار جسيمة بالدولة.
وتمحورت تداعيات وأوامر النيابة حول:
إخطار مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرض العامةإحالة ممثل الإدارة القانونية السابق للتحقيق التأديبيفتح تحقيق مستقل للتأكد من صلاحية الإجراءات القانونية المرتبطة بالمشروع
وكشفت الواقعة ثغرات كبيرة في الأداء الإداري للهيئات الحكومية، وأعادت طرح التساؤل حول مدى فعالية الرقابة على المشاريع الكبرى، التي تشارك فيها الدولة مع شركات أجنبية.
The recent investigations by the Administrative Prosecution have revealed a resounding administrative and financial failure within the General Authority for Cleaning and Beautification in Giza Governorate, which led to a loss of 13 million euros for the Egyptian state in favor of a foreign company, due to serious violations and unprecedented negligence.
The head of the Administrative Prosecution, Counselor Mohamed El-Shenawy, ordered the referral of 7 employees from the authority to disciplinary trial, including a former director of the Contracts and Procurement Department and the former director of Financial and Administrative Affairs, after the investigations uncovered a series of transgressions that weakened the legal standing of the Egyptian state and caused international arbitration disputes with the partnering foreign company.
The problem began with the integrated public cleaning project, which was assigned to the foreign company to carry out its work on a piece of land measuring 110 acres in the “Shabramant” area. Investigations proved that the land falls within the scope of public benefits for antiquities, meaning that its allocation for the project was illegal from the outset.
However, negligence did not stop there, as officials failed to specify the precise technical specifications and did not adhere to the financial terms of the contract, leading to delays in disbursing the payments and imposing illegal deductions, exacerbating the problem and forcing the foreign partner to resort to international arbitration and demand compensation amounting to 170 million euros!
Thanks to the state’s efforts through the ministerial committee for settling investment contract disputes, an arbitration settlement was reached to cover 13 million euros in installments over a year, with the company bearing all arbitration costs.
Who are the responsible parties for the loss?
The seven employees referred for trial are:
Director of the Contracts and Procurement DepartmentFormer Director of Financial and Administrative AffairsDeputy for Financial and Administrative AffairsFormer Director of Projects DepartmentFormer Director of Financial AffairsTwo former heads of the Files Department at the authority
The Egyptian prosecution clarified that the investigations revealed deliberate negligence and laxity during their tenure, which caused delays in the project and inflicted severe damage on the state.
The repercussions and orders from the prosecution centered around:
Notifying the Cabinet to take necessary measures to protect public landReferring the former representative of the legal department for disciplinary investigationOpening an independent investigation to verify the validity of the legal procedures related to the project
The incident revealed significant gaps in the administrative performance of government bodies and raised questions about the effectiveness of oversight on major projects in which the state partners with foreign companies.