كتب- نشأت حمدي:
تقدم النائب عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، ببيان عاجل لوزير الاتصالات بشأن انتشار حسابات وصفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل أسماء اشخاص ومدن ومراكز تمارس التشهير والابتزاز ونشر الشائعات.
وقال النائب عبدالله لاشين، في بيانه العاجل، إنه في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرصًا على حماية السلم المجتمعي وصون كرامة المواطنين، لوحظ خلال الفترة الأخيرة انتشار عدد من الصفحات والحسابات (الأكونتات) الوهمية على موقع “فيسبوك”، تحمل أسماء اشخاص ومدن ومراكز وقرى بمحافظة الشرقية، ومنها نطاق دائرتي (أبوكبير وههيا)، وتقوم بممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي.
وأشار النائب عبدالله لاشين، إلى أن تلك الممارسات تتمثل في نشر أخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة تثير البلبلة بين المواطنين والتشهير بالمواطنين والمسؤولين دون سند قانوني وكذلك انتهاك الخصوصية والحياة الخاصة وممارسة الابتزاز الإلكتروني والتربح غير المشروع وكذلك الإساءة المتعمدة لسمعة الشخصيات العامة ومؤسسات الدولة.
وأوضح أن القائمون على هذه الصفحات والحسابات يتعمدون اخفاء هويتهم الحقيقية، مستغلين أسماء اشخاص وكيانات جغرافية لإضفاء مصداقية زائفة، بما يؤدي إلى تضليل المواطنين ونشر مناخ من الشائعات والفوضى المعلوماتية لافتًا إلى أن هذه الأفعال تمثل جرائم يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، لا سيما المادتين (25) و(26) المتعلقتين بانتهاك الخصوصية، والإساءة عبر وسائل تقنية المعلومات، والمساس بشرف واعتبار الأشخاص، فضلًا عن تجـ..ـريم إنشاء الحسابات (الاكونتات) والصفحات المزيفة بقصد الإضرار أو الابتزاز.
وحذر “لاشين”، من استمرار هذه الظاهرة دون ردع حاسم، لاسيما أن ذلك سيؤدي إلى نشر الفوضى المعلوماتية وفقدان الثقة في المصادر الرسمية وتشويه سمعة الأبرياء دون دليل وزعزعة الاستقرار المجتمعي والإضرار بهيبة الدولة ومؤسساتها.
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لرصد وتتبع القائمين على هذه الحسابات (الأكونتات) والصفحات وضبطهم وتفعيل نصوص قانون ومكافحة جرائم تقنية المعلومات بكل حزم التنسيق بين وزارتي الاتصالات والداخلية لتعقب مصادر إدارة هذه الصفحات والحسابات(الاكونتات).
كما طالب بإطلاق حملات توعية للمواطنين بمخاطر الصفحات غير الرسمية وموافاة مجلس النواب بخطة واضحة لمواجهة جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني، مشيرًا إلى أن حماية المواطنين من جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني لم تعد ترفًا تشريعيًا بل أصبحت ضرورة وطنية تفرضها اعتبارات الأمن المجتمعي وصون الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
وأثق في تحرك الحكومة العاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة حفاظًا على استقرار المجتمع وصونًا لهيبة الدولة ومؤسساتها وترسيخًا لسيادة القانون عبر شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كما هو مطبق على أرض الواقع.