علمت “النهار” أن وزراء حزب “القوات اللبنانية” سيتمسكون بخطة واضحة لحصر السلاح وليس لاحتوائه، وأن يكون ذلك واضحاً من دون تمييع إنفاذا لقرارات الحكومة والدستور والقرارات الدولية واتفاق 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة الاثنين في القصر الجمهوري في بعبدا لبحث جدول من 30 بنداً، أبرزها تقرير قيادة الجيش اللبناني حول خطة حصر السلاح، واقتراحات وزارة المالية اللبنانية لتصحيح رواتب القطاع العام، إضافة إلى مشروع منحة مالية شهرية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.
قصر بعبدا (أرشيفية).
وأفادت تقارير صحافية، في وقت سابق، بأنّ “المخرج المفترض اعتماده خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة هو أقرب إلى احتواء السلاح شمال الليطاني”.
وأشارت إلى أنّ “تحديد مهلة لحصر السلاح صعب بسبب معوقات لوجستية وتقنية، مع حرص الجيش على تجنّب أي صدام داخلي وهو ما عرضه قائد الجيش العماد رودولف هيكل في لقاءاته في واشنطن”.