ألغت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، لتكبده خسارة كبيرة في مسألة حاسمة في أجندته الاقتصادية.
ويركز القرار، الذي جاء بتأييد ستة قضاء مقابل رفض ثلاثة، على الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات طارئة، بما في ذلك الرسوم الجمركية الشاملة “المتبادلة” التي فرضها على كل الدول تقريبا.
يشار إلى أن هذا أول جزء من أجندة ترامب الشاملة يتم طرحه مباشرة على أعلى محكمة في البلاد، التي أسهم في تشكيلها بتعيين ثلاثة قضاة محافظين في ولايته الأولى.
وخلصت الأغلبية إلى أن الدستور يمنح “بشكل واضح للغاية” الكونجرس السلطة لفرض الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية. وكتب رئيس المحكمة جون روبرتس: “لم يمنح واضعو الدستور أي جزء من سلطات فرض الضرائب للسلطة التنفيذية”.
وعارض القرار القضاة صامويل أليتو وكلارينس توماس وبريت كافانو.
وكتب كافانو في مذكرة اعتراضه: “إن الرسوم الجمركية محل النظر قد تكون أو لا تكون سياسة حكيمة. لكن فيما يتعلق بالنص والتاريخ والحالات السابقة، فهي مشروعة بصورة واضحة”.
ولم تناقش الأغلبية ما إذا كان يمكن للشركات أن تسترد المليارات التي دفعتها جماعيا كرسوم جمركية.
ورد ترامب على حكم المحكمة العليا الذي ألغى رسومه الجمركية واصفاً إياه بأنه “وصمة عار” وقال إن لديه خطة بديلة، بحسب “سي إن إن”.
