في إطار اعتماد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، هذا الأسبوع لمجموعة واسعة من التسهيلات الاقتصادية بقيمة مليار درهم، تماشياً مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأتي مجموعة من التسهيلات الاقتصادية الموجهة لقطاع الضيافة ومجتمع الأعمال في دبي، بهدف تعزيز مرونة الشركات وتمكينها من مواجهة التحدّيات على المدى القصير واستعادة زخم النمو .
وتشمل التسهيلات الموجهة إلى قطاع الضيافة ومجتمع الأعمال في دبي السماح للفنادق بتأجيل سداد كامل رسوم مبيعات الغرف والمأكولات والمشروبات ودرهم السياحة لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من الأول من أبريل 2026، حيث يشمل القرار مختلف منشآت الضيافة، بما فيها الفنادق والشقق الفندقية وبيوت العطلات. وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية، وتعزيز السيولة في قطاعي الضيافة والسياحة، بما يدعم استمرارية الأعمال خلال الفترة المقبلة.
كما تشمل التسهيلات، التي تسري لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من الأول من أبريل الجاري، تأجيل عدد من الرسوم المرتبطة برخص الأعمال، ومنها: رسوم رخصة لطلبات اختيارية مثل الاسم الأجنبي، ورسوم التعديلات، ورسوم الإعلانات عن الرخص التجارية وتعديلاتها، والرسوم المحلية على الرخص التجارية، ورسوم سكن الموظفين والعمال، وكذلك خدمات النظافة العامة، وأيضا تحسين الخدمات، حيث يمكن الاستفادة من هذه التسهيلات في حالة إصدار رخص جديدة أو تجديد القائمة منها. وسيتم تزويد الشركات بتحديث جديد في نهاية مدة الاشهر الثلاثة التي تغطيها هذه الاجراءات.
وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “تعكس هذه المبادرة نموذج دبي الاقتصادي القائم على المرونة والوضوح والتعاون، خصوصاً وأن سرعة اعتماد وتنفيذ هذه التسهيلات كجزء أكبر من التسهيلات المخصصة لاقتصاد دبي هي دليل واضح على حرص القيادة الحكيمة على تخفيف العبء المالي على مجتمع الأعمال وتحفيز الاقتصاد. وفي ضوء التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، فقد حقق قطاع السياحة في دبي، والقطاع الاقتصادي على وجه الخصوص نموا خلال السنوات الأخيرة الماضية نتيجة التواصل المستمر مع الجهات المعنية في القطاع، والاستعداد لفهم التحديات والفرص المتاحة، وسرعة تبنّي سياسات من شأنها تحفيز النمو وتعزيز المرونة”.
من جهته، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “تأتي هذه التسهيلات كاستجابة مباشرة لملاحظات شركائنا في قطاع السياحة، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز قدرة القطاع على مواصلة النمو، حيث تم التواصل خلال الأسابيع الماضية بشكل وثيق مع الجهات المعنية في قطاع السياحة، والتي تعاملت مع تحديات استثنائية. وإننا إذ نُشيد بالمرونة التي أبدوها، فإننا نُثمّن الدور الذي قاموا به في الحفاظ على مستويات مرتفعة من جودة الخدمات والعروض السياحية التي تشتهر بها المدينة”.
من جانبه، قال سعادة أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، التابعة للدائرة: “اكتسبت دبي ثقة عالمية كمدينة رائدة للتجارة والأعمال نتيجة تركيزها على احتياجات الشركات وأصحاب الأعمال، وسرعة استجابتها لإحداث التغييرات المطلوبة وتطوير المنظومة بما يحقق المصالح المشتركة. وإن منح الشركات مرونة إضافية خلال الأشهر المقبلة سيمكنها من التركيز على أولوياتها الاستراتيجية وتعزيز استدامة عملياتها على المدى الطويل”.
وقد تضمنت التسهيلات الاقتصادية تمديد فترات السماح للبيانات الجمركية، وكذلك تبسيط إجراءات إصدار وتجديد تصاريح الإقامة.