شدد وزير العدل عادل نصّار على أنه “من الضروري تأمين الممرات الآمنة إلى القرى الحدودية التي قرّرت البقاء رغم كل المخاطر وأثرت الأمر في مجلس الوزراء ومع عدد من السفراء وسنقوم بكل ما يلزم”.
وقال نصار في حديث لـmtv: أوراق التفاوض غير موجودة طالما “حزب الله” متمسّك بسلاحه ولن يكون هناك دبلوماسية في ظل وجود قوّة متمرّدة على الدولة وداخلة في مشاريع إقليمية لا علاقة للبنان بها.
وأضاف “منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة دخلت الدولة بمواجهة سلاح “حزب الله” وهناك اتصالات دولية لوقف الحرب عبر الدبلوماسيّة لأنّ إسرائيل تتفوّق بالعسكر والسلاح يعرقل قدرة الدولة على مواجهة إسرائيل في المحافل الدولية”.
وأكد أن “القرارات التي تأخذها الدولة اللبنانية لا تخجل بها وقرار الحكومة نهائي ولا رجوع عنه وإيران دولة معتدية على لبنان وهل حمى سلاح “حزب الله” الناس؟”.
وعن الوضعية القانونية للسفير الإيراني، قال نصار: “تصرّفه تحدّ للبنان ومرفوض رفضًا تامًا وليس من شأنه أن يُقيّم قانونية قرار صدر عن وزير الخارجية وسنتخذ سلسلة إجراءات تباعًا صونًا للدولة اللبنانية”.
وعن قضية فادي بودية، قال: “لا يمكن أن أسمع أي موقف قد يتعرّض لطلاب في الجامعات في لبنان وهم من طوائف مختلفة ولا أطلب من النيابة العامة التحرّك”.