في تطور قضائي بارز قبل أسابيع من موعد المحاكمة، اتخذت القضية التي رفعتها النجمة بليك ليفلي ضد زميلها الممثل والمخرج جاستن بالدوني منعطفًا مهمًا، بعد أن قرر قاضٍ فيدرالي إسقاط غالبية الدعاوى المقدمة في القضية بينها المتعلقة باتهامه بالتحرش الجنسي.
فقد أصدر القاضي لويس ج. ليمان حكمًا يقضي برفض 10 من أصل 13 دعوى رفعتها ليفلي، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بالتحرش الجنسي، وذلك قبيل انطلاق المحاكمة المقررة في 18 أيار في نيويورك.
وجاء هذا القرار نتيجة اعتبارات قانونية بحتة، إذ اعتبرت المحكمة أن ليفلي كانت تعمل كمتعاقدة مستقلة وليست موظفة رسمية، كما أنها لم توقّع عقد عمل تقليدي، إضافة إلى أن الوقائع المزعومة حدثت في ولاية نيوجيرسي، وهو ما أثّر على الأساس القانوني لبعض المطالبات.
ورغم هذه النكسة القانونية، شدد فريق ليفلي على أن جوهر القضية لا يزال قائمًا، فقد أوضح محاميها مايكل غوتليب أن ادعاءات التحرش الجنسي كانت ولا تزال السبب الرئيسي لرفع الدعوى، مؤكدًا أن إسقاطها من المحاكمة لا يعني تبرئة الطرف الآخر، بل يعود إلى تعقيدات قانونية.
وأضاف أن المحكمة أقرت بوجود أدلة كافية تسمح بمواصلة النظر في بعض الادعاءات الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بتعرض موكلته لأعمال انتقامية بعد أن تحدثت عما اعتبرته سلوكًا غير لائق في موقع تصوير فيلم “It Ends With Us”.
في المقابل، رحّب فريق الدفاع عن بالدوني بالحكم، معتبرًا أنه يمثل انتصارًا واضحًا.
وأكد محاموه أن إسقاط جميع دعاوى التحرش ضد موكلهم وبقية المدعى عليهم يثبت ضعف هذه الاتهامات، مشيرين إلى أن القضية أصبحت الآن أكثر محدودية.
كما صرّح المحامي براين فريدمان بأن بالدوني “لم يرتكب أي تحرش جنسي”، وأن الاتهامات كانت مفاجئة منذ البداية، مؤكدًا تمسكهم بالدفاع الكامل عن موكلهم.
وتعود جذور القضية إلى كانون الأول 2024، عندما تقدمت ليفلي بدعوى تتهم فيها بالدوني بسوء السلوك، بالإضافة إلى اتهامه بالمشاركة في حملة لتشويه سمعتها، في المقابل، كان بالدوني قد رفع دعاوى مضادة ضد ليفلي وزوجها راين رينولدز، تتعلق بالتشهير والابتزاز، إلا أن المحكمة أسقطتها في عام 2025 ولم يتم إعادة تقديمها.