سلط يوسف طلعت المستشار القانونى للكنيسة الإنجيلية فى مصر الضوء على أكثر الملفات حساسية داخل مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، بعد توقيع الكنائس عليه والمنتظر مناقشته قريبا فى مجلس النواب وعلى رأسها الطلاق والميراث والحضانة.
الطلاق.. بين العقيدة والواقع
وأكد طلعت فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن المشروع “موحد وليس قانونًا واحدًا”، حيث تختلف بعض الكنائس فى موقفها من الطلاق، إذ تعتمد بعضها على “الانفصال الجسدى” بدلًا من الطلاق.
وأشار إلى أن السبب الرئيسي للطلاق هو “الزنا”، مع توسيع مفهومه داخل الطائفة الإنجيلية ليشمل كل أشكال الخيانة، مع ترك تقدير الوقائع للقاضى.
إغلاق باب تغيير الملة
ونص المشروع على عدم الاعتداد بتغيير الملة كوسيلة للتحايل القانوني، في خطوة تهدف إلى إنهاء الجدل حول استخدامه للهروب من النزاعات الأسرية.
وأوضح أن المشروع أقر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وفقًا للشريعة المسيحية، إلى جانب اعتماد نظام نفقات مشابه لما هو مطبق في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بما يضمن حماية المرأة والطفل.
تعديلات جوهرية في الحضانة والرؤية
وأشار إلى استحداث نظام “الاستزارة”، الذي يسمح للطفل بالمبيت مع والده، إضافة إلى إقرار “الرؤية الإلكترونية” للأب المسافر.
كما نص القانون على انتقال الحضانة إلى الأب بعد الأم مباشرة، مع الحفاظ على سن الحضانة دون تغيير.