لم يكد شهر مايو يبدأ، حتى بدا أن كايلي جينر لا تعيش أفضل انطلاقة ممكنة. فبدلًا من أن يكون هذا الشهر بداية جديدة، وجدَت نفسها في مواجهة حديث لم تكن تتوقعه، بدأ يتصاعد تدريجيًا يومًا بعد يوم.
وبدأت القصة قبل أيام قليلة،في العشرين من أبريل الفائت، عندما انتشرت أخبار عن رفع دعوى قضائية من قبل عاملة منزلية سابقة من السلفادور. وفي ذلك الوقت، تمحورت القضية حول مزاعم تتعلق بتعرضها لمضايقات في مكان العمل من قبل مشرفة، إضافة إلى فصلها من العمل بطريقة قالت إنها غير مبررة. وقد أثارت القضية اهتمامًا، لكنها بدت حينها كحادثة فردية ضمن منظومة أكبر.
لكن في الاول من مايو الجاري، ظهرت دعوى قضائية جديدة إلى العلن، وهذه المرة تقدّمت بها موظفة سابقة أخرى عملت أيضًا في ممتلكات جينر بولاية كاليفورنيا. وجاءت هذه الدعوى باتهامات أوسع، تضمنت مزاعم عن ظروف عمل مقيدة، ومعاملة عدائية من قبل الطاقم الإشرافي، إضافة إلى تجاهل طلبات المساعدة وعدم الاستجابة لمحاولات الحصول على دعم.
وحتى الآن، لم تصدر كايلي جينر أي رد علني، فيما لا تزال القضيتان ضمن الإجراءات القانونية الجارية، وهو ما قد يلقي بظلاله على صورتها العامة، وربما يهدد مسيرتها المهنية مع استمرار تصاعد الجدل.