أعلنت هيئة الأفلام السعودية، برنامج الاسترداد المالي المحدّث في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع الإنتاج السينمائي، ودعم استقطاب المشاريع وترسيخ مكانة المملكة وجهة عالمية لصناعة الأفلام.
التحديث يتضمن رفع نسبة الحوافز لتصل إلى 60% من المصروفات المؤهلة، إلى جانب تطوير آليات التقييم لتحقيق قيمة مستدامة للمشاريع السينمائية.
ويأتي هذا الإعلان ضمن مشاركة الهيئة في مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 79 في مدينة كان الفرنسية، حيث يستقطب المهرجان سنويًا مشاركة دولية واسعة من صناع الأفلام والمنتجين والمستثمرين.
ويقدّم البرنامج مجموعة من الممكنات التي تغطّي مختلف مراحل الإنتاج، من خلال إجراءات واضحة ومسارات ميسّرة، إلى جانب دعم مالي تنافسي يتيح لصنّاع الأفلام تنفيذ مشاريعهم بكفاءة وثقة.
كما يشمل التحديث تحسين إجراءات الصرف وتسريعها، بما يسهم في تعزيز كفاءة التدفقات النقدية لشركات الإنتاج، وتوفير بيئة تشغيلية تدعم تنفيذ المشاريع وفق جداولها الزمنية.
وفي إطار تعزيز تكامل منظومة الدعم، تعمل الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية ذات العلاقة من أبرزها الصندوق الثقافي لإطلاق نموذج مطوّر لإدارة وصرف الحوافز؛ يهدف إلى الارتقاء بتجربة المستفيد، ورفع كفاءة الإجراءات، وتقليص مدة المعالجة، بالإضافة إلى توفير حلول تمويلية متكاملة تدعم المشاريع السينمائية، بما يعزز استدامة الاستثمار في قطاع صناعة الأفلام.
هذا التحديث يأتي ضمن جهود هيئة الأفلام المستمرة لتطوير منظومة إنتاج متكاملة تشمل البنية التحتية، والخدمات الإنتاجية، وتنمية الكفاءات الوطنية، ضمن جهود تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتطوير الصناعات الإبداعية وتعظيم الأثر الاقتصادي والثقافي لقطاع الأفلام.