تتوقع الحكومة الألمانية حدوث تباطؤ اقتصادي ملموس في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بعد بداية انطلقت بأداء أقوى من المتوقع مطلع السنة.
وفي تقريرها الصادر حول الوضع الاقتصادي في البلاد خلال مايو الجاري، أشارت وزارة الاقتصاد الألمانية إلى تزايد المؤشرات التي تؤكد وجود ضعف اقتصادي ملحوظ، علماً بأن الحكومة كانت قد خفضت بالفعل توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى النصف قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.
وبات من المتوقع تحقيق نمو ضئيل لا يتجاوز 0.5%.
وكانت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، قالت إن التصعيد في الشرق الأوسط قد تسبب في تراجع اقتصادي لألمانيا ودول أخرى.
وأكدت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، أن حرب إيران تسببت في رفع أسعار الطاقة والمواد الخام.
وكان أكبر اقتصاد في أوروبا حقق في بداية العام نمواً تجاوز التوقعات، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الربع الأول بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، وفقاً لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن.
وجاء في التقرير الشهري للوزارة أن المؤشرات الحالية تشير إلى تراجع واضح في الربع الثاني، حيث إن ارتفاع الأسعار، ومشكلات سلاسل التوريد، وحالة عدم اليقين، كلها عوامل تثقل كاهل الشركات والأسر.
ومن المتوقع استمرار حالة التقلب الشديد في أسواق الطاقة والمواد الخام والأسواق المالية خلال الأشهر المقبلة.
ويرتبط التطور الاقتصادي المستقبلي بمدى استمرار الصراع في الشرق الأوسط، ومدى تأثر طرق التجارة وقدرات الإنتاج.
ووفقاً لتقرير وزارة الاقتصاد الألمانية، فإنه: «حتى بعد انفراج الأزمة، من المرجح أن تظل تداعيات أسعار الطاقة والمواد الخام واضطرابات سلاسل التوريد ملموسة لفترة أطول». يُذكر أن مؤشرات الثقة في قطاع الأعمال الألماني تدهورت بشكل ملحوظ منذ اندلاع حرب إيران، نتيجة المخاوف من حدوث مزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة والمواد الخام، إضافة إلى الضغوط المتزايدة على سلاسل التوريد.
. ارتفاع الأسعار ومشكلات سلاسل التوريد وحالة عدم اليقين أثرت سلباً في الشركات والأسر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App