21 مايو 2026 14:02 مساء
|
آخر تحديث:
21 مايو 16:20 2026
اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية في إمارة دبي بقيمة 1.5 مليار درهم، تشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية حيوية، تعزز مرونة واستدامة النمو في دبي.
وقال سموّه: «دبي، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسّخت على مدى عقود قيم الاستعداد للمستقبل والتنويع الاقتصادي، وأرست نموذجاً متميّزاً للتكيّف مع المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص. والشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص تضع الإنسان أولاً، وتتخذ من التحديات فرصاً لدعم مرونة اقتصاد دبي ومجتمعها المتلاحم».
وأكد سموّه أن دبي ماضية في تطبيق مفهوم الاستباقية في تعزيز مرونتها الاقتصادية، وتوسيع نطاق التسهيلات التي تقدمها لمختلف شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال فيها، مبيّناً سموّه أن دبي ستواصل إطلاق المبادرات، التي تدعم الاقتصاد وتمكّن المجتمع، قائلاً: «مستمرون بالمتابعة والرصد والاستماع إلى مختلف الأفكار والمقترحات التي تخدم الجميع وتحافظ على المكتسبات، وتضمن مواصلة تحقيق الإنجازات».
وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «ماضون في توفير التسهيلات، التي تضمن تحقيق الخطط الاستراتيجية والبرامج التنموية للإمارة، وتعزز المرونة التي تميّز اقتصادنا، لذلك اعتمدنا المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، تضاف إلى مجموعة التسهيلات التي اعتمدناها في شهر مارس الماضي».
5 مليار تسهيلات اقتصادية
تتكامل مجموعة التسهيلات الاقتصادية الجديدة، مع المجموعة الأولى من التسهيلات الاقتصادية التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بنهاية مارس/ آذار 2026 بمقدار مليار درهم، لتصبح القيمة الإجمالية للمجموعتين، الأولى والثانية، من التسهيلات الاقتصادية، التي قدمتها دبي خلال أقل من شهرين، 2.5 مليار درهم.
تسهيلات شاملة
تتضمن المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية 33 مبادرة، تطبّق على فترة زمنية تمتد من 3 إلى 12 شهراً، وتشمل قطاعات حيوية، مثل الاقتصادي والاجتماعي، والرسوم، والخدمات الحكومية، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، والعقارات، والبناء، والمنشآت التعليمية، والأنشطة الفنية والثقافية.
قطاع التعليم
في القطاع المعرفي والتعليمي، تشمل التسهيلات تأجيل رسوم تجديد الترخيص لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والغرامات والمخالفات المستحقة لجميع المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة، ويمكن لاحقاً تقسيط الرسوم بعد انقضاء فترة التأجيل.
أما في قطاع الطفولة المبكرة، فتغطي التسهيلات الجديدة الإعفاء من رسوم تجديد الترخيص وتأجيل الغرامات والمخالفات لمنشآت قطاع الطفولة المبكرة المسجلة لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بدبي، وكذلك الإعفاء الكامل من رسوم الأسواق التابعة لبلدية دبي.
وتشمل التسهيلات المقدمة من مؤسسة صندوق المعرفة للمنشآت التابعة لها: الإعفاء الجزئي من القيمة الإيجارية لمراكز الطفولة المبكرة، والإعفاء الجزئي أو الكلي لقيمة تأمين الضمان للتعاقدات الملغية للمنشآت التعليمية، والتعليق المؤقت لأحكام الغرامات التعاقدية للمنشآت التعليمية، وتمديد فترة الإعفاء الإيجاري لمراكز الطفولة المبكرة قيد الإنشاء، وتجميد الزيادات المقررة لمراجعات القيمة الإيجارية عند تجديد التعاقد للمنشآت التعليمية، وتأجيل الدفعات الإيجارية المجدولة للمنشآت التعليمية.
القطاع الثقافي
في القطاع الثقافي، تشمل التسهيلات تأجيل وتقسيط الإيجارات والالتزامات المالية للمنشآت الثقافية والإبداعية، وتخفيض رسوم تأجير المساحات المؤقتة لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية، لجميع المنشآت المستفيدة من خدمات ومرافق هيئة الثقافة والفنون بدبي، وكذلك توسيع إطار الإدخال المؤقت للأعمال الفنية من قبل جمارك دبي.
القطاع السياحي
في القطاع السياحي تشمل التسهيلات الإعفاء من تحصيل الدرهم السياحي، والإعفاء من تحصيل رسم البلدية على مبيعات غرف الفنادق والمطاعم، والإعفاء من رسوم تصاريح وتراخيص بيوت العطلات، وتخفيض رسوم المرشد السياحي وفعاليات السفاري، وتأجيل تحصيل رسم الربط الإلكتروني للشركات السياحية، وتأجيل الرّسم المفروض على تصنيف المُنشآت الفندقية. وتشمل تسهيلات قطاع الفعاليات والتجزئة الإعفاء من رسوم تصاريح وتأجيل وإلغاء كل الفعاليات، وكذلك الإعفاء من الرسوم المفروضة على إجراء التنزيلات والعُروض التجارية، لجميع المنشآت المسجلة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
القطاع التجاري
على مستوى الشركات والمشاريع، تشمل التسهيلات تخفيض دائرة المالية للتأمين النهائي لعقود التوريد للمواد والخدمات من 10% إلى 2%، لجميع الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية وزيادة الحدود المالية لقيم العقود، التي يصعب عليها تقديم التأمين النهائي من 5 إلى 10 ملايين درهم، وكذلك تمديد عضوية رخصة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة عامين إضافيين لجميع الشركات المنتهية عضويتها، خلال عام 2026، والمسجلة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
إضافة إلى ذلك، تتضمن التسهيلات مساندة الشركات التي تعرضت استمرارية أنشطتها لتحديات مؤقتة في بداية الأزمة (تحديداً، رحلات السفاري الصحراوية والمخيمات، والأنشطة المرتبطة بالمراسي، والأنشطة المتعلقة بالطيران، وشركات الطائرات من دون طيار والألعاب النارية، وشركات تنظيم الفعاليات)، من خلال إعفائها من بعض الرسوم التابعة لكل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبلدية دبي، بشكل كامل لمرة واحدة، وهي: رسوم الأسواق، ورسوم بدل سكن الموظفين وأصحاب الرخصة، ورسوم خدمات النظافة العامة، ورسوم الاسم التجاري الأجنبي.
كما ستستفيد جميع الشركات من تسهيلات جمارك دبي التي تتيح تقسيط المستحقات على البيانات الجمركية الخاصة بالاستيراد، وتخفيض 80% من قيمة غرامات القضايا الجمركية.
قطاعات مختلفة
في مجال النقل، تتيح التسهيلات الجديدة تأجيل المدفوعات لقطاعات أنشطة الركاب، والإعفاء من المخالفات على مؤشر توفر المركبات ومؤشر زمن الوصول، لجميع المنشآت المسجلة لدى هيئة الطرق والمواصلات.
وفي المجال العقاري، تحقق التسهيلات الاقتصادية في مجموعتها الثانية تمديد صلاحية رخص البناء للمشاريع الإنشائية التابعة لبلدية دبي، والتمديد لمدة عام لصلاحية الموافقة على قروض بناء المساكن للمواطنين التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
وفي قطاع الطيران المدني، تتضمن التسهيلات الجديدة خفض رسوم تجديد تصاريح أنشطة الطيران المدني، إضافة إلى تعليق فرض رسوم التأخير على تجديد تصاريح أنشطة الطيران المدني، للمنشآت المسجلة لدى هيئة دبي للطيران المدني. ويمكن التعرّف إلى الفترة الزمنية لسريان كل مبادرة ضمن التسهيلات الجديدة بالمتابعة مع الجهة الحكومية المسؤولة عن المبادرة.
متابعة مستمرة
استندت التسهيلات الاقتصادية الجديدة إلى النهج الاستباقي المرن الذي تتبعه حكومة دبي، عبر المتابعة المستمرة للمتغيرات ومراقبة ورصد تداعيات الأزمات، من خلال فرق العمل من مختلف الجهات الاقتصادية بدبي، للتعرف إلى أية تحديات تواجهها مختلف الشركات وقطاعات الأعمال، لا سيما المشاريع المتوسطة والصغيرة والناشئة، ومن ثم تصميم وتطبيق المبادرات والتسهيلات التي تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لتلك القطاعات.