بعد ارتفاع مستوى التفاؤل الذي ساد خلال الساعات الماضية بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، برزت إلى السطح روايتان متناقضتان لمذكرة التفاهم المرتقبة بين الجانبين.
وردا على تسريبات إيرانية بشأن بنود الاتفاق المرتقب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن الشروط التي سربتها طهران إلى وسائل الإعلام كاذبة ولا علاقة لها بالشروط التي تم الاتفاق عليها كتابيا.
وأضاف “ما صرح به الإيرانيون بما في ذلك بيانهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن التوصل إلى اتفاق لا يمت للحقيقة بصلة”، مشيرا إلى أنه من الأفضل للإيرانيين أن يعيدوا ترتيب أوضاعهم بسرعة.
ولاحقا نقل أكسيوس عن ترمب أن إيران اعتذرت سرا عن تقديم معلومات كاذبة بشأن الاتفاق، مؤكدا أنه ما زال يعتقد أن الاتفاق قد يُوقَّع خلال نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين.
وتأتي تصريحات ترمب في وقت تصاعدت فيه احتمالات التوصل إلى اتفاق أوّلي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع، لكن ذلك التفاؤل يشوبه كثير من الحذر في أعقاب التصريحات المتضاربة بين الجانبين حول شروط الاتفاق وتفاصيله.
لمسات أخيرة
في هذه الأثناء أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران.
وأشار في منشور على منصة إكس إلى أن بلاده تعمل عن كثب مع واشنطن وطهران لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية في اتفاق السلام.
مرحلتان
بدوره، قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، إن مذكرة التفاهم تتكون من 14 بندا إلا أنها لم تنته بعد ويمكن إضافة جزئيات إليها.
وبشأن التفاصيل أشار إلى أن هناك مرحلتان تبدأ الأولى بتوقيع مذكرة تفاهم مع واشنطن ثم إجراء مفاوضات للتوصل لاتفاق نهائي.
وحول الملف النووي والعقوبات، أفاد عراقجي أنه جرى تأجيل ذلك إلى المرحلة الثانية التي تستمر 60 يوما لمناقشة الملفات الخلافية.
ولفت إلى أنه سيعلن في مذكرة التفاهم مع واشنطن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مؤكدا أنه في حال لم تنفذ تعهدات الطرف المقابل بمذكرة التفاهم خلال الـ60 يوما فلن تمضي قدما المفاوضات بشأن بقية المواضيع.
وأضاف “في مذكرة التفاهم سيتعهد الطرف المقابل بعدم استخدام القوة ويتعهد الطرفان باحترام السيادة الوطنية”، موضحا أن الاتفاق يتضمن رفع الحصار ومضيق هرمز وآليات بشأن الأموال المجمدة ومواضيع بشأن الملف النووي.
وفيما يتعلق أيضا بمضيق هرمز، قال عراقجي، إن الممر خاضع لسيادة إيران وسلطنة عمان ويقع في المياه الإقليمية لهاتين الدولتين، مضيفا أن طهران لديها إرادة جدية بأن إدارة مضيق هرمز لن تكون أبدا كما كانت في الماضي.
وصف وزير الخارجية الإيراني، إسرائيل بالعدو للاتفاق المحتمل بين بلاده والولايات المتحدة.
وبخصوص التسريبات حول الاتفاق، قال عراقجي “لا نؤكد التكنهات التي تطرح في وسائل الإعلام بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن”.
وعن ملف لبنان، أكد عراقجي أنه سيكون مذكورا بشكل صريح في مذكرة التفاهم، لافتا إلى بلاده لن تتخلي أبدا عن حزب الله.
وكشف أن إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم يعني أيضا خروج القوات الإسرائيلية من أراضي لبنان المحتلة، قائلا “أوضحنا ذلك بصراحة”.
واعتبر أن التهديدات لا تساعد في هذه الظروف وقد تؤثر على التوصل لاتفاق محتمل.
وتُشير المعطيات المسربة حول مسودة الاتفاق إلى أننا أمام مشهد “دبلوماسي هجين” يجمع بين الحشد اللوجستي المتسارع على الأرض، والتباعد الشديد في الرؤى السياسية على طاولة المفاوضات، ويمكن تفكيك هذا المشهد عبر هاتين المسودتين.
مسودة أمريكية
ترتكز المسودة الأمريكية على نقاط عامة تبدأ بإلحاح واشنطن على أن يركز الاتفاق في مرحلته الأولى على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القيود الأمريكية على الملاحة فيه.
واشنطن تعتبر أن هرمز مدخل تمهيدي، ستتبعه مباحثات موسعة ترتبط بالملف النووي الذي سيستغرق وقتا أطول، وفق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
ويتضمن الاتفاق -من وجهة نظر أمريكية- التزاما إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، مع طرح خيار خفض مستويات تخصيب اليورانيوم داخل البلاد تحت رقابة أممية، غير أن تنفيذ أي إجراءات عملية يبقى مرهونا باتفاق لاحق، وفق ما نقله أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع.
ويقضي التفاهم المطروح بإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب خلال 30 يوما، مقابل رفع تدريجي للقيود الأمريكية، بما يشمل إعفاءات مؤقتة لبيع النفط مدة 60 يوما، تمنح طهران متنفسا اقتصاديا حيويا.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن الاتفاق مع إيران يقضي بفتح مضيق هرمز وعدم تمويل طهران ما أسماه “جماعات إرهابية”.
وذكر أنه لن تُصرَف أي أموال لطهران قبل تنفيذ بنود الاتفاق، مؤكدا أنه سيتم تفكيك البرنامج النووي الإيراني.
ويرتبط حجم تخفيف العقوبات على طهران بالتزامها بالاتفاق الأوّلي، وإظهارها “حسن نية” في المفاوضات اللاحقة وفقا لمصادر أمريكية، ولم تحدد واشنطن تاريخا معينا لرفع العقوبات، بل سيرتبط الأمر مباشرة بمدى تنفيذ الاتفاق.
ولا تزال مسألة الأصول الإيرانية المجمدة عالقة، وسط تباين بين رغبة طهران في الحصول على دفعة فورية، وتمسك واشنطن بصيغة الإفراج التدريجي المرتبط بالامتثال.
وتفيد المصادر بأن الولايات المتحدة وإيران وقطر ناقشت مؤخرا آلية تتيح لطهران الوصول إلى بعض أموالها المجمدة في قطر لغرض حصري، يتمثل في شراء السلع الإنسانية.
معلومات مضللة
وفي أحدث تصريحات له قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إن هناك معلومات مضللة كثيرة بشأن اتفاق محتمل لفتح هرمز وإنهاء برنامج إيران للأسلحة النووية.
وشدد على أن إيران لن تحصل على أي أموال كما لن يُفرَج عن أي أصول بمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع، مؤكدا أن الاتفاق جرى تصميمه بطريقة تضمن إعطاء الأولوية لمخاوف الولايات المتحدة وحلفائها.
وأضاف “المنافع الاقتصادية ستتدفق على إيران والمنطقة بأسرها إذا أوفت طهران بالتزاماتها”، مشيرا إلى أن الاتفاق مع إيران يحمل في طياته إمكانية إعادة تشكيل المنطقة وتمهيد الطريق لسلام دائم.
وقال إن ترمب سيحقق نتيجة جيدة بطريقة أو بأخرى، في إشارة إلى إمكانية العودة إلى الخيار العسكري.
تسريبات إيرانية
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أكدت وكالة إرنا الإيرانية، أن بنود الاتفاق بين طهران وواشنطن تشمل الخطوط العامة وفي مقدمتها أنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن الملف النووي ضمن مذكرة التفاهم الحالية كما لن تقدم طهران أي التزامات جديدة.
وبينت نقلا عن مصادر أن المحادثات النووية ستجرى خلال مهلة 60 يوما بعد التوقيع، مشيرة إلى أن طهران لن تقدم أيضا أي تعهد بشأن تسليم إدارة مضيق هرمز وسيتم تحديد مستقبل إدارة المضيق ضمن إطار إقليمي عبر الحوار واتخاذ القرار المشترك بين طهران وسلطنة عمان.
وقالت إن “الهدف الرئيسي من مذكرة التفاهم هو إنهاء الحرب على جميع الجبهات الإقليمية بحيث تتعهد الولايات المتحدة بإجبار إسرائيل على إنهاء الحرب في لبنان، كما لا يتضمن النص عبارة: تمديد وقف إطلاق النار”.
ووفقا للمصادر فإنه سيُفرَج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة فور توقيع الاتفاق وسيتم الإفراج عن الجزء الباقي تدريجيا خلال فترة المفاوضات.
وأفادت أن طهران حصلت على ضمانات واضحة وفق الآليات التي تطالب بها، كما سيتم بحسب المصادر بحث رفع جميع العقوبات الأمريكية والقرارات الدولية خلال مهلة 60 يوما من المفاوضات النووية.
وطبقا للرواية الإيرانية، تتضمن مذكرة التفاهم الأضرار التي لحقت بإيران جراء الحرب الأمريكية والإسرائيلية، حيث سيتم الاتفاق على الآلية التنفيذية للحصول على التعويضات خلال مفاوضات الـ60 يوما التي تلي التوقيع.
وتتمسك طهران بمفاوضات تندرج ضمن مبادئها وتأكيد حقها في التخصيب وبقاء المواد المخصبة داخل حدودها، وفقا للوكالة.
مذكرة التفاهم الأمريكية تشترط لتخفيف العقوبات عن إيران امتثالها للالتزامات (أسوشيتد برس)14 بندا
بدورها، كشفت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن تفاصيل جديدة لمسودة مذكرة تفاهم من 14 بندا بين إيران والولايات المتحدة، نقلها مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، بدت أكثر وضوحا وتفصيلا، رغم أن النص ما زال بحاجة إلى مراجعة وإقرار نهائي من الجهات المعنية في طهران، وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.
وحسب الوكالة، تتضمن المسودة تعهدا أمريكيا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية واحترام سيادة الجمهورية الإسلامية، وتقديم خطط لإعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار من جانب الولايات المتحدة وحلفائها.
وبشأن الحصار البحري، تطالب طهران برفعه كله وفتح مضيق هرمز خلال 30 يوما، وفق ما تقتضيه الترتيبات الإيرانية، وتعليق العقوبات النفطية، على أن يقتصر الاتفاق النهائي على مصير المواد المخصبة وعملية التخصيب ورفع العقوبات وبرنامج إعادة بناء الاقتصاد الإيراني، كما يخرج من جدول الأعمال نهائيا أي بحث في البرنامج الصاروخي الإيراني أو دعم طهران لجماعات المقاومة.
وبموجب المسودة، ينبغي لواشنطن الالتزام بسحب قواتها من محيط إيران، وتعليق العقوبات المفروضة على صادرات النفط والمنتجات البتروكيميائية ومشتقاتها، وضمان وصول إيران الكامل إلى مواردها المالية.
وتنص المسودة على إصرار إيران على تجديد التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) وعدم إنتاج سلاح نووي.
ولانطلاق المفاوضات النهائية، تشترط طهران الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة خلال فترة المفاوضات النهائية البالغة 60 يوما، على أن يتاح نصف هذا المبلغ لإيران قبل انطلاق المفاوضات، يرافق ذلك تعهد أمريكي بعدم فرض أي عقوبات جديدة.
ولتنفيذ هذه المسودة، تطالب طهران بإنشاء آلية رقابية لتنفيذ الاتفاق، واعتماد الاتفاق النهائي بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي.
الحرس الثوري لم يوافق
من جهتها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وسطاء، أن الدوائر الأمنية والعسكرية المرتبطة بالحرس الثوري لم تمنح بعد موافقتها النهائية على مذكرة التفاهم.
وكشفت أن “مذكرة التفاهم لا تزال قيد المراجعة لدى مسؤولين أمنيين إيرانيين متشددين”، كاشفة عن حدوث تقدم في تضييق هوة الخلاف بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والملف النووي.
وقالت إن واشنطن وطهران حققتا تقدما بشأن آليات الإفراج عن الأموال الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز وصياغة الإشارات المتعلقة بالبرنامج النووي.
وقالت إن كبار الدبلوماسيين الإيرانيين يؤيدون مسودة مذكرة التفاهم، مشيرة إلى أن الآلية غير الشفافة لاتخاذ القرار داخل إيران لا تزال غير مفهومة فهما كاملا، وقد أعاقت التقدم في مراحل سابقة من المفاوضات.
وبحسب الصحيفة، فإن هناك مجموعات مختلفة من الوسطاء تتعامل مع القناة الدبلوماسية من جهة وقناة الحرس الثوري من جهة أخرى.
مصادر وصفتها صحيفة وول ستريت جورنال بأنها مطلعة قالت إن المرشد الأعلى لإيران مجتبى خامنئي يعتمد عمليا في قراراته على مجموعة من الجنرالات المتشددين أبرزهم قائد الحرس الثوري وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي.
وقال مسؤولون إيرانيون وعرب إن موافقة المؤسسة الأمنية وحدها لا تكفي، إذ يجب بعد ذلك التوصل إلى توافق في المجلس الأعلى للأمن القومي قبل إقرار أي اتفاق بشكل نهائي، وفقا لوول ستريت جورنال.
تخفيف العقوبات
على صعيد متصل نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن قادة إقليميين حريصين على منع جولة جديدة من التصعيد في الخليج أجروا اتصالات مع ترمب يوم الخميس حثوه فيها على إلغاء الهجمات المزمعة وأكدوا له أن التوصل إلى اتفاق أصبح قريبا بشرط وقف الضربات العسكرية والامتناع عن التصعيد عبر وسائل التواصل.
وكشفت أن القادة الإقليميين الذين تحدثوا مع ترمب فوجئوا بإعلانه أن الاتفاق قد تم إنجازه بالفعل.
وذكرت أن الخلافات كانت تتركز على سرعة حصول إيران على المنافع المالية والالتزامات اللتين ستقدمان قبل بدء المحادثات بشأن الملف النووي ودورها المستقبلي في إدارة مضيق هرمز.
وأضافت المصادر أن توقيت حصول إيران على إمكانية الوصول إلى أموالها المجمدة ما زالت تمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف وكذلك مسألة ترتيب وتسلسل الخطوات المتبادلة.
وأوضحت أن إيران تريد الوصول المبكر إلى أموالها المجمدة وتخفيف واشنطن حصارها البحري قبل إعادة فتح مضيق هرمز.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة، أن تخفيف العقوبات على إيران سيكون على مراحل ويعتمد على التقدم المحرَز في المحادثات النووية.
موعد التوقيع
ورغم التصريحات المتضاربة بين الجانبين بشأن الشروط وتفاصيل الاتفاق، فإن وسائل إعلام من بينها وكالة بلومبيرغ نقلت عن مسؤول في مجموعة السبع، أن الاتفاق سيُوقَّع في جنيف الأحد المقبل.
وقالت إن ما سيُوقَّع عليه سيكون مذكرة تفاهم، لا اتفاقا نهائيا، مرجحة احتمال إتمام التوقيع على هامش اجتماع المجموعة الأسبوع المقبل.
وذات التوقيت والمكان أشار إليهما مصدر غربي تحدث لوكالة رويترز، إلا أنه أكد أن صياغة مذكرة التفاهم بين الطرفين لا تزال قيد الإعداد.
إلى ذلك نقلت شبكة إيه بي سي عن مصادر، أن إدارة ترمب تمضي في خططها لإقامة مراسم توقيع في جنيف ربما خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وذكر مسؤول أمريكي للشبكة، أن مسودة الاتفاق حظيت بموافقة مستويات عليا داخل النظام الإيراني.
لكن في المقابل نقلت وكالة فارس عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن التقارير المتعلقة بتوقيع اتفاق مع أمريكا الأحد في جنيف غير صحيحة.
ورغم النفي الإيراني، فإن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن مذكرة تفاهم مع أمريكا أقرب من أي وقت مضى.
وأضاف “إلى حين استكمال مذكرة التفاهم بشكل نهائي على وسائل الإعلام الامتناع عن الخوض في التكهنات بشأن محتواها”.
وكانت مصادر أمريكية مطلعة قد تحدثت عن إقلاع 4 طائرات شحن عسكرية أمريكية من طراز “سي-17” (C-17) نحو أوروبا لنقل معدات لوجستية تمهد لمراسم توقيع محتملة قد يحضرها نائب الرئيس الأمريكي.
مكان التوقيع
كما نقلت شبكة سي إن إن عن مصادر، أن مكان انعقاد محادثات السلام المرتقبة بين واشنطن وطهران تغيّر خلال الأسابيع الأخيرة من باكستان إلى سويسرا.
وأشارت إلى أنه أعقب ذلك عمليات إرسال متقطعة ومتكررة لعدد كبير من أفراد الأمن إلى جنيف بهدف التنسيق لمراسم توقيع مرتقبة لإنهاء الأعمال القتالية.
وبينت أن أفراد الجيش والأمن الأمريكيين يخططون مرة أخرى لجولة أخرى من محادثات السلام بمشاركة كبار المسؤولين الأمريكيين ربما في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع مع توجه أفراد التخطيط الأمني إلى أوروبا للمساعدة في تسهيل الحوار سعيا للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وتكشف المستجدات الجديدة أن الخلافات لا تزال قائمة بين الجانبين، رغم المساعي الدبلوماسية لمنع الانزلاق إلى جولة حرب جديدة ربما تكون الأعنف استنادا لتهديدات الطرفين.