تصدى القانون لمرتكبي الحوادث المرورية على الطرق، مثلما وقع بحادث الفتاة ” بائعة الشاي” في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة.
عقوبات القتل الخطأ في القانون بعد واقعة بائعة الشاي
وتنص المادة 238 من قانون العقوبات على أن “من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
قررات النيابة العامة في واقعة بائعة الشاي بحدائق الأهرام
أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين في الواقعة المعروفة إعلاميًا بواقعة وفاة بائعة الشاي بحدائق الأهرام، وتلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع حادث تصادم بمنطقة حدائق الأهرام، أسفر عن وفاة إحدى السيدات، وإصابة أخرى، حال وجودهما بمحل عملهما بعربة شاي بمكان الواقعة.
وعلى الفور، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، فانتقلت إلى محل الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، كما فحصت كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة، واستمعت إلى أقوال المجني عليها المصابة، فضلًا عن خمسة من شهود الواقعة؛ للوقوف على كيفية وقوع الحادث وملابساته، حيث شهدوا بأن المتهمة الثانية هي من كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث، وهو ما أقر به المتهم الأول لدى استجوابه في التحقيقات.
كما كشفت التحقيقات عن أن والد المتهم الأول مكنه من استخدام السيارة، رغم علمه بعدم حمله ترخيصًا يجيز له قيادتها، بما ترتب عليه وقوع الحادث.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالتسبب في قتل المجني عليها، وإصابة المجني عليها الأخرى، وإتلاف السيارة، فضلًا عن قيادة مركبة آلية دون ترخيص، كما وجهت إلى المتهم الأول ووالده اتهامًا بتمكين المتهمة الثانية من قيادة المركبة دون ترخيص، ووجهت للأب اتهامًا بتعريض طفل للخطر.
كما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثانية، ووالد المتهم الأول احتياطيًا، ثم تم التجديد لهم ومازالوا محبوسين.