كشف عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أنه منذ توليه مسؤولية إدارة البورصة أصبح ممنوعًا من التداول في سوق الأسهم، نظرًا لامتلاكه معلومات داخلية عن الشركات، موضحًا أنه قبل توليه المنصب كان يستثمر أمواله من خلال محافظ متنوعة، وكان من أسهل الطرق لدخول سوق الاستثمار بالنسبة له شراء وثائق صناديق الاستثمار المتاحة.
وأوضح رضوان، خلال إحدى حلقات سلسلة “دقيقة بورصة” التي يقدمها “اليوم السابع”، أنه قبل توليه مسؤولية البورصة كان يعمل في صناعة صناديق الاستثمار، وشارك في تأسيس وإدارة عشرات الصناديق، مشيرًا إلى أن هذه الصناديق تستهدف في الأساس إدارة المخاطر وإتاحة فرص الاستثمار أمام الأفراد الذين لا يمتلكون أموالًا ضخمة أو خبرة كافية في سوق الأسهم أو الوقت اللازم لمتابعة تحركات السوق.
وأضاف رئيس البورصة المصرية، أن صناديق الاستثمار تتيح للأفراد الاستعانة بشركات متخصصة ومرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية لإدارة أموالهم، لافتًا إلى أن هذه الصناديق تخضع لرقابة متعددة تشمل الهيئة العامة للرقابة المالية، وجماعة حملة الوثائق، ومراقبي الحسابات، والجهة المؤسسة للصندوق، وفي حال كان المؤسس أحد البنوك يمتد الإشراف إلى البنك المركزي، إلى جانب الجهات الأخرى المعنية بالرقابة على صناديق الاستثمار.
وتأتي سلسلة “دقيقة بورصة” في إطار تقديم محتوى مبسط يجيب عن أبرز الأسئلة والمفاهيم المرتبطة بالبورصة وسوق المال، ويستعرض للمواطن بصورة مباشرة وسهلة كيفية عمل السوق وأهمية الاستثمار في الأسهم، بما يسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الوعي بثقافة الاستثمار والادخار.
وتكتسب السلسلة أهمية خاصة في ظل اهتمام الدولة بتطوير سوق المال وتوسيع قاعدة المتعاملين فيه، وإتاحة آليات متنوعة أمام الأفراد لاستثمار مدخراتهم والمشاركة في ملكية الشركات والاستفادة من فرص النمو التي يتيحها الاقتصاد، بما يعزز دور سوق الأوراق المالية في دعم توسعات الشركات وزيادة الاستثمارات والإنتاجية وخلق فرص العمل.