شهد الأسبوع الماضي نشاط كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صعيد المتابعة الداخلية وإدارة ملفات الدولة الاستراتيجية، حيث تابع عن كثب تطورات المشروعات القومية، وأصدر مجموعة من القرارات الجمهورية الحاسمة التي تعكس رؤية شاملة نحو تعزيز التنمية المستدامة، إلى جانب سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الدولة لمتابعة مسيرة الإنجاز في مختلف القطاعات.
3 قرارات جمهورية هامة تعكس أولويات الدولة
في إطار متابعته للملفات الاقتصادية والتنموية، صدّق الرئيس السيسي على ثلاثة قرارات جمهورية مؤثرة، يأتي في مقدمتها القرار رقم 70 لسنة 2025 بالموافقة على تعديلات اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يسمح بالتوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء والعراق، ورفع بعض القيود القانونية عن رأس المال الخاص بالعمليات العادية، ما يعزز التعاون المالي والاستثماري بين مصر والأسواق الإقليمية والدولية.
كما وقع الرئيس على القانون رقم 89 لسنة 2025، الذي يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوات وحوافز إضافية للعاملين غير المخاطبين، إلى جانب إقرار منح خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في خطوة تستهدف تحسين الدخول وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وفي إطار توجه الدولة نحو تحديث منظومة إدارة الثروة العقارية، صدّق الرئيس على القانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي يهدف إلى ضبط حصر الثروة العقارية وربطها إلكترونيًا بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتحسين كفاءة إدارة الموارد العقارية للدولة.
الدولة تشجع التصنيع المحلي
وعلى صعيد تعزيز التصنيع الوطني، اجتمع الرئيس السيسي مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حيث استعرض مجمل أنشطة ومشروعات الهيئة في مختلف المجالات الصناعية، مع التأكيد على دور الهيئة المحوري في تعميق نسب التصنيع المحلي وتعزيز قدرات التصدير، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة.