وافق مجلس النواب الهولندي يوم أمس الخميس (الثالث من يوليو/تموز 2025) على إجراء تشديد كبير على قوانين اللجوء، مما سيجعل الحصول على اللجوء وإعادة لم شمل أفراد الأسرة في هولندا أكثر صعوبة. وأقر مجلس النواب مشروعي القانونين المثيرين للجدل بأغلبية الأصوات. ويجعل التشريع أيضا الإقامة في البلاد من دون وثائق صالحة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لأشخاص لا يحملون أوراقا ثبوتية، جريمة جنائية.
ولكي يصبح القانون ساريا يجب أن يحصل مشروعا القانونين على أغلبية في مجلس الشيوخ حيث من المتوقع أن تتم مناقشة الحزمة التشريعية في الخريف. وما زال من غير المؤكد ما إذا كان المجلس سيدعم المقترحات.
تحذيرات خبراء ومستشارين
وكان خبراء قانونيون ومستشارون حكوميون وسلطات اللجوء ومنظمات اللاجئين قد حذروا من إدخال هذه القوانين. ودفعوا بأن هذه الإجراءات مشكوك فيها قانونيا وغير عملية. وبادر اليميني الشعبوي المتطرف خيرت فيلدرز بهذه القوانين المقترحة.
وكان حزب الحرية (بي في في) المعادي للهجرة وللإسلام، الذي يتزعمه فيلدرز، جزءا من الائتلاف الحاكم لأول مرة وسعى إلى تنفيذ ما أسماه “أشد قانون لجوء على الإطلاق”. لكن في يونيو/حزيران الماضي 2025، انهار الائتلاف بسبب خلافات حول قوانين اللجوء. ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل 2025.
وصوت حزب الحرية، أقوى حزب في مجلس النواب، لصالح المقترحات التشريعية مع شركائه السابقين في الائتلاف.
نسبة طالبي اللجوء
ويشكل طالبو اللجوء ما يقرب من 12% من المهاجرين الوافدين إلى هولندا سنويا. ففي عام 2024 كان هناك 32 ألف طالب لجوء وحوالي 10 آلاف من أفراد عائلاتهم انضموا إليهم. ومع ذلك، في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، انخفضت الأعداد بشكل حاد بنسبة 50%. وتلاحظ اتجاهات مماثلة في دول أوروبية أخرى.
تحرير: خالد سلامة