نشرت وزارة الخزانة الأميركية القرار النهائي لإزالة لوائح العقوبات على سوريا، وذلك بعد أمر سابق من الرئيس دونالد ترامب يقضي بتفكيك نظام العقوبات الذي تفرضه واشنطن على دمشق.
يأتي هذا القرار نتيجة لإنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي كانت تستند إليها تلك اللوائح، وإجراء تغييرات إضافية في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، في إشعار رسمي، أنه سيزيل لوائح العقوبات على سوريا من “قانون اللوائح الفيدرالية”.
بالمقابل، رحبت وزارة الخارجية السورية بالقرار الأميركي، مشيرة إلى أنه تطور إيجابي في الاتجاه الصحيح.
وقالت الوزارة في بيان رسمي، أن تزامن القرار مع زيارة الوفد الرسمي الثاني من الكونغرس الأميركي إلى دمشق دلالة مهمة على فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.
كما أكدت الوزارة أن وفد الكونغرس الذي التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، دعم رفع العقوبات عن دمشق بما في ذلك الجهود الرامية لإلغاء قانون قيصر بنهاية 2025.
وفي 30 حزيران الماضي، أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أمراً تنفيذياً أنهى الإطار القانوني للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، ودخل الأمر التنفيذي حيّز التنفيذ 1 تموز الماضي.
وكانت هذه العقوبات تهدف في الأصل إلى معاقبة نظام بشار الأسد، لكنها أصبحت لاحقاً عائقاً أمام تعافي البلاد بعد الحرب.
في موازاة ذلك، تبقى العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد والمقربين منه، والأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الإرهاب، أو انتشار الأسلحة، أو تهريب الكبتاغون، سارية.
ولا يُلغي القرار تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب” الذي فُرض عام 1979، والذي يشمل قيودًا على المساعدات الأميركية، ومنع تصدير الأسلحة. وأفاد مسؤول بالإدارة الأميركية أن هذا التصنيف لا يزال قيد المراجعة.