صحيفة المرصد: كشف المحامي عاصم العثمان، خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”، عن أبرز ملامح نظام التنفيذ الجديد.
وأوضح أن أبرز ما تغير في النظام هو الآتي:
1-اعتماد مبدأ “الفصل بين ذمة المدين وشخصه” ليكون التنفيذ على الأموال فقط.
٢. اشتراط “تسجيل السندات لأمر والكمبيالات عبر المنصات المعتمدة لاكتساب الصفة التنفيذية”.
٣. تحديد مدة تقادم حيث “يسقط السند التنفيذي بمضي مدة 10 سنوات” من تاريخ استحقاقه.
٤. إقرار “التنفيذ العكسي” كخيار يتيح للمدين المطالبة بتنفيذ حقه.
٥. وضع ضوابط لـ “المنع من السفر” مع تحديد مدة زمنية واضحة.
٦. تشديد الرقابة، عبر إلزام المنفذ ضدة بالكشف عن الأموال، وتجريم الإخفاء أو التضليل.
٧. إتاحة “إمهال المنفذ ضده لبيع بعض أمواله من الأصول″ بما يحفظ حقوق الأطراف.
٨. التأكيد على “مراعاة مصلحة الطفل في تنفيذ أحكام الزيارة”.
ما في سجن
وقال خلال فيديو أرفقه بالتغريدة: “تغير نظام التنفيذ، ورسمياً ما في سجن بسبب أموال، وآلية تتبع الأموال والإفصاحات تطورت”.
آلية تتبع الأموال
وتابع: “النظام فرّق بين حرية الشخص وجسده وذمته المالية، فلا داعي لنسجنه ونمنعه من العمل ولا يقدر يسدد لأنه لا يملك أموالاً، وفي الوقت نفسه، حفاظاً على حقوق أصحاب الحق، تطورت آلية تتبع الأموال والإفصاحات، وتعامل المحكمة مع تهريب الأموال بأكثر صرامة وإبطال تصرفات تهريب الأموال”.
السند لأمر
وأضاف: “السندات التجارية مثل السند لأمر صار لابد من تقديمها عبر المنصات الوطنية، وستستخدمها المؤسسات والشركات، وبذلك تتحقق شفافية أعلى وتقل ادعاءات التزوير. وكل شيء إلكتروني، وبالتالي تيسرت الخدمات للمستفيدين، وارتفعت الحوكمة، وانخفضت نسبة الخطأ”.
موعد السريان
واختتم قائلاً: “هذا نظام جديد، ويبدأ سريانُه بعد 180 يوماً من تاريخ نشره”.