نجحت دبي خلال السنوات الأخيرة في استقطاب أكبر صناديق التحوط العالمية، لترسخ مكانتها مركزاً رئيسياً لهذا القطاع، وتعمل الإمارة حالياً على تسريع خطواتها نحو منح الشركات مزيداً من المرونة التشغيلية، وفقاً لما أوردته «بلومبرغ»، في وقت تسعى فيه الإمارات إلى تقليص الإجراءات الورقية لشركات الاستثمار.
وأسهمت سياسة الانفتاح الاقتصادي، إلى جانب الحوافز الضريبية وسهولة الوصول إلى التمويل، في جذب متداولي صناديق التحوط والشركات المالية إلى كل من دبي وأبوظبي، وقد افتتحت شركات مثل «إكسودوس بوينت كابيتال مانجمنت» و«بالياسني أسيت مانجمنت» مكاتب لها في المنطقة.
وفي هذا الإطار أعلنت هيئة دبي للخدمات المالية عن حزمة من التسهيلات التنظيمية، شملت إجراءات الترخيص والتوظيف ومتطلبات التقارير والجداول الزمنية للتنفيذ، بهدف دعم الشركات في ظل ما وصفته بـ«بيئة تشغيل استثنائية». وذكرت مصادر مطلعة أن الشركات التي تنتظر الحصول على تراخيص أو موافقات للعمل في مركز دبي المالي العالمي لن تُلزم حالياً بمواعيد نهائية محددة، كما تم تمديد آجال تقديم التقارير.
من جانبه أشار بهاسكار داسغوبتا، عضو مجلس إدارة صناديق خاضعة للتنظيم في دبي وأبوظبي، إلى أن هذا النهج يمثل تحولاً لافتاً مقارنة بردود الفعل التقليدية خلال الأزمات، التي تميل عادة إلى التشديد. وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة جاءت مدروسة ومتوازنة، مؤكداً أنها لا تمثل تراجعاً عن المعايير التنظيمية بل تعديلاً في المهل الزمنية، وهو فارق جوهري، يعزز الثقة في البيئة التنظيمية.
وأضاف أن الحفاظ على المصداقية التنظيمية بالتوازي مع استيعاب التحديات قد يمنح دبي ميزة تنافسية إضافية مركزاً مالياً عالمياً.
وفي السياق ذاته جددت شركة «ميلينيوم مانجمنت» التزامها بتوسيع أعمالها في دبي، فيما تعتزم «فيريشن فاند مانجمنت» تمديد عقد إيجارها والتوسع محلياً، بينما أكدت «هدسون باي كابيتال مانجمنت» أن الإمارات ستظل محوراً رئيسياً في استراتيجيتها.
أما في أبوظبي فأكد متحدث باسم سوق أبوظبي العالمي أن المركز يواصل التواصل مع الشركات، وهو مستعد لاتخاذ إجراءات مناسبة عند الحاجة، مع الإبقاء حالياً على القواعد التنظيمية القائمة، والتي تقتضي بشكل عام تنفيذ المتداولين لعملياتهم ضمن نطاق السوق.
