وأشارت المحكمة الوطنية إلى أن مصلحة الضرائب لم تثبت أن المغنية قضت أكثر من 183 يوما في إسبانيا عام 2011، وهو الحد القانوني الذي يلزم المقيمين بدفع ضريبة الدخل الشخصي في البلاد.
وجاء في الحكم الصادر الشهر الماضي: “على عكس ذلك، خلصت المحكمة إلى أن شاكيرا قضت 163 يوما في إسبانيا، وبالتالي رأت أن السلطات الضريبية لم تتمكن من إثبات أن مركز مصالحها الاقتصادية كان في إسبانيا”.
وأمرت المحكمة بـ”إعادة المبالغ المدفوعة مع الفوائد القانونية”، وألغت بذلك التقييمات الضريبية والغرامات الباهظة التي فرضتها السلطات الضريبية، التي كانت تعتبر أن المغنية ذات الأصول اللبنانية خاضعة للضريبة كمقيمة في إسبانيا عام 2011.
يأتي هذا الحكم في وقت تستعد شاكيرا لاختتام جولتها العالمية، التي حطمت أرقاما قياسية، بسلسلة حفلات في مدريد تبدأ في سبتمبر المقبل.