في تقرير برلماني اعتمده «الوطني» وتنشره «الخليج»:
13 يوليو 2026 01:13 صباحًا
|
آخر تحديث:
13 يوليو 01:16 2026
لجنة الشؤون المالية خلال مناقشة التقرير
الخلاصة
إنفاق 3.035 مليار درهم في 2025 لاستقرار الأسرة والأمن الاستباقي؛ تنفيذ 100% وتمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين وتعزيز الجاهزية الوطنية
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، أن حجم الإنفاق الموجه للسياسات والخدمات الاجتماعية الاستباقية، خلال عام 2025 لتعزيز الجاهزية الاجتماعية واستقرار الأسرة الإماراتية، بلغ 3.035 مليار درهم، وبنسبة تنفيذ 100%، بما يعكس استمرار تطوير منظومة حماية اجتماعية قادرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
أكد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية 2025، أن المبادرات الرئاسية أسهمت في تخفيف آثار التضخم، وتعزيز الاستقرار المعيشي للأسر الإماراتية، بما يدعم التماسك المجتمعي، ويعزز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات المستقبلية.
الأمن الاستباقي
أكد التقرير أن الجاهزية الأمنية والاجتماعية (الأمن الاستباقي والتمكين المجتمعي) إحدى الركائز الأساسية للاستقرار الوطني واستدامة التنمية، حيث ترتبط قدرة الدولة على مواجهة التحديات والمتغيرات المستقبلية، بمدى تكامل منظومتي الأمن والحماية الاجتماعية، وقدرتهما على تعزيز الاستقرار، ورفع جودة الحياة.
وفي هذا الإطار، تعكس نتائج الإنفاق الحكومي خلال عام 2025 استمرار تبنّي الدولة نهجاً استباقياً يجمع بين تعزيز الأمن والاستقرار وتمكين المجتمع، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر مرونة وقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية.
وأشار التقرير إلى أنه في ما يتصل بتعزيز الجاهزية الأمنية والاستباقية، واصلت الجهات المتخصصة تطوير قدراتها الأمنية، بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والأنظمة الذكية، في التصدي للجريمة وإدارة الأزمات والكوارث، حيث حققت البرامج المرتبطة بها نسب تنيذ 100%، ما أسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، واستمرارية الخدمات الحيوية. ورسخ مكانة الدولة الأولى عالمياً في مؤشر الأمان لعام 2026.
وأوضح التقرير أنه في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم في التنمية، نفذ 123 برنامجاً ومبادرة بميزانية 38.1 مليون درهم، وتنفيذ 100%، شملت برامج الكشف والتدخل المبكّر، والتأهيل، والدمج التعليمي، والمهني، وقد أجري مسح مبكّر ل1,168 طفلاً، وقدّمت خدمات العلاج الطبيعي ل163 حالة، والعلاج الوظيفي ل218 حالة، والعلاج اللغوي ل305 حالات. فيما بلغت نسبة نجاح الخطط التربوية الفردية 90.6%.
كما دمج 45 طفلاً في مدارس التعليم العام، وتم تدريب 169 طالباً في برامج التأهيل المهني، وتوظيف 194 شخصاً بالتعاون مع الشركاء، ما رفع إجمالي عدد أصحاب الهمم العاملين في الدولة إلى 4,637 موظفاً مقارنة ب4,443 في العام السابق. وتعكس هذه النتائج توجه الدولة نحو تعزيز التمكين والدمج المجتمعي والاقتصادي، بما يسهم في الاستفادة من الطاقات الوطنية ويرفع من مستوى الجاهزية المجتمعية الشاملة.
كبار المواطنين
أشار تقرير اللجنة إلى أنه عام 2025 نفذ 46 برنامجاً مخصصاً لكبار المواطنين، بميزانية 23.9 مليون درهم، بتنفيذ 100%، بما يدعم توفير الرعاية المتكاملة والخدمات المتخصصة لهم.
الجاهزية الوطنية
أكدت اللجنة أن الاستثمار في الأمن الاستباقي والحماية الاجتماعية وتمكين مختلف فئات المجتمع، استثمار مباشر في الجاهزية الوطنية، إذ إن قدرة الدول على مواجهة التحديات لا ترتبط بكفاءة مؤسساتها الأمنية فحسب، بل بقدرتها على بناء مجتمع متماسك يتمتع بمستويات عالية من الاستقرار والثقة، والمشاركة في التنمية. كما تعكس النتائج المحققة عام 2025 نجاح الدولة في ترسيخ نموذج متكامل يجمع بين الأمن والتنمية والتمكين المجتمعي، بما يعزز مرونة المجتمع واستدامة استقراره في مواجهة المتغيرات المستقبلية.