15 يوليو 2026 10:38 صباحًا
|
آخر تحديث:
15 يوليو 11:56 2026
الخلاصة
الهيئة القانونية تلزم «الرمز» بسداد 524 ألف درهم تكاليف لـ«دبي للخدمات المالية» لأول مرة وتؤكد غرامة 25 ألف دولار للطعن غير المعقول
«دبي للخدمات المالية» تسترد تكاليف لأول مرة
القرار يعكس اقتناع الهيئة القانونية بالمرافعات
ألان لينينغ: نؤمن بحق الشركات والأفراد في الطعن على قراراتها وحماية خصوصيتهم
قضت الهيئة القانونية للأسواق المالية بتعويض سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، ما يقارب 143,000 دولار (524,810 دراهم) لقاء التكاليف القانونية الخارجية والداخلية المترتبة على الطعن الذي تقدمت به شركة الرمز كابيتال ذ.م.م (الرمز)، ضد إشعار القرار الصادر عن السلطة بتاريخ 13 يونيو/ حزيران 2024.
تُعد هذه القضية الأولى من نوعها التي تسعى فيها السلطة لاسترداد تكاليفها القانونية الداخلية في إجراءات التقاضي أمام الهيئة القانونية للأسواق المالية، وشمل التعويض جميع التكاليف الداخلية المتعلقة بطلب الخصوصية الذي تقدمت به «الرمز»، بالإضافة إلى 25% من التكاليف الداخلية المطالب بها للطعن الأساسي في القضية.
يعكس هذا القرار مدى اقتناع الهيئة القانونية للأسواق المالية بمرافعات السلطة، التي تفيد بأن شركة «الرمز» تصرفت بشكل غير معقول في جوانب معينة من الطعن، وتضمن ذلك عدم قيامها بتضييق نطاق القضايا المطروحة في مرحلة مبكرة، ومتابعتها حججاً غير معقولة كان من الواضح ضعف فرص نجاحها، وكذلك إثارتها لعدم موضوعية الاشتباه بوجود إساءة استغلال للسوق في مرحلة متأخرة جداً من إجراءات الطعن، بدلاً من طرحها خلال وقت سابق من عملية اتخاذ القرار للسلطة.
وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: «وإذ تؤمن السلطة تماماً بحق الشركات والأفراد في الطعن على قراراتها وطلب حماية خصوصيتهم عند الضرورة، فإن هذا القرار يوضح أنه في حال تمسك أحد الأطراف بحجج غير معقولة، أو تقدّمه بحجج يفترض به أن يدرك عدم صحتها، فقد يُطلب منه المساهمة في التكاليف التي تتكبدها السلطة بالإضافة إلى دفع أي غرامات مالية تُفرض عليه».
ألان لينينغ
وفي قرارها الصادر بتاريخ 3 فبراير 2026، أيّدت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرار الهيئة قرار سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة قدرها 25,000 دولار (91,750 درهماً) على شركة الرمز، وفي 24 يونيو 2026، أمرت الهيئة القانونية للأسواق المالية «الرمز» بدفع ما يقارب 525,000 درهم (نحو 143,000 دولار) كتكاليف قانونية للسلطة، تشمل تكاليفها القانونية الخارجية، وجميع التكاليف الداخلية المتعلقة بطلب الخصوصية، بالإضافة إلى 25% من التكاليف الداخلية المطالب بها للطعن الأساسي.
وفي حيثيات قرارها بشأن التكاليف، صرّحت الهيئة القانونية للأسواق المالية بما يلي:
«من المُتوقع عادةً أن يُحكم للطرف الفائز بتغطية تكاليفه القانونية الخارجية عندما يكون فائزاً بوضوح في جميع القضايا المطروحة في الطعن».
وحول منح السلطة تكاليفها القانونية الخارجية والداخلية كاملةً فيما يخص طلب «الرمز» بمناقشة القضية في جلسات مغلقة وعدم نشر إشعار القرار قبل النظر في الطعن، ذكرت الهيئة القانونية للأسواق المالية:
«اتضح للهيئة أن مخاوف مقدّم الطلب (الرمز) كانت تتمحور حول تأثير النشر على سمعته، وقد صاحبها قدر كبير من التكهنات من جانبه.. ومن وجهة نظرنا، كان من المفترض أن يكون واضحاً لمقدم الطلب، الذي استعان بخبرة مستشارين قانونيين متمرسين في هذا الشأن، أن مذكّراته بشأن الخصوصية محكوم عليها بالفشل حتماً، وبالتالي كان من غير المعقول أن يتقدم بطلب الخصوصية على هذا النحو».
يؤكد هذا القرار قدرة سلطة دبي للخدمات المالية على الدفاع عن قراراتها التنفيذية بفعالية، وعلى حقها باسترداد التكاليف القانونية في حال تم الطعن بشكل غير معقول، وتواصل السلطة التزامها باتخاذ إجراءات تنفيذية عادلة ومتناسبة وحازمة للحفاظ على نزاهة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.
ويحق لشركة «الرمز» الطعن في قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية خلال 28 يوماً من تاريخ صدوره، على أن يقتصر الطعن على مسألة قانونية فقط.